[حاشية الرشيدي]
قول المصنف وفي الحقيقة الوضوح إنما هو للقيل الذي حكاه الشيخ لا نفس حكايته، وقوله وإنما عبر عنه بقيل لا يخفى أن الضمير في عنه للمخالفة التي أثبتها القيل بين ما هنا وبين ضبط الإمام، وليس فيه إثبات حكم حتى يقال: وإنما عبر عنه بقيل؛ لأنه ليس في كلام الشيخين، على أن كونه ليس في كلام الشيخين لا يقتضي التعبير عنه بقيل. وبالجملة ففي سياقه غاية القلاقة مع أنه لا يعلم منه ما رجحه في ضبط ما يجب التردد إليه. والذي يظهر أن الشيخ الجلال إنما مراده بما ذكره عن الشيخ نفي المخالفة بين ما هنا، وضبط الإمام الذي قدمناه عن شرح المنهج فحكايته للمخالفة بقيل إنما هو للإشارة لضعفها لا كما فهمه عن الشيخ (قوله: وقولهم إن كان بمستو إلخ) مراده به الجواب عما اعترض به على المتن في إيجاب التردد من أنه مخالف لكلام الشافعي، والأصحاب من عدم إيجاب التردد مطلقا
جمعة فإنه يجب عليه الوضوء ولا يتيمم بأنه ليس بفاقد للماء (فإن لم يجد) بعد البحث المذكور ماء (تيمم) لأن الفقد حاصل وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز إن لم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء (فلو) طلب كما مر وتيمم، و (مكث) بضم الكاف وفتحها (موضعه) ولم يتيقن عدمه بالطلب الأول ولم يوجد ما يحال عليه وجوده (فالأصح وجوب الطلب) ثانيا (لما يطرأ) أي سواء كان طريانه للحدث أم للجمع بين الصلاتين أم قضاء صلوات متوالية أم غير متوالية ونحو ذلك لاحتمال اطلاعه على بئر خفيت عليه أو وجود من يدله على الماء لكن الطلب الثاني أخف من الأول.
والثاني لا يجب لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأول، وقوله مكث موضعه من زياداته على المحرر من غير تمييز.
(فلو) (علم) المسافر بمحل (ماء يصله المسافر لحاجته) كاحتطاب واحتشاش (وجب قصده) أي طلبه منه لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى، وهذا المقدار هو المسمى بحد القرب وهو أزيد من حد الغوث الذي يسعى إليه في حال توهم الماء كما مر.
قال محمد بن يحيى: ولعله يقرب من نصف فرسخ، هذا (إن لم يخف ضرر نفس) أو عضو أو بضع (أو مال) لا يجب عليه بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة، ولا بد أن يأمن انقطاعه عن رفقته وإن لم يتضرر بتخلفه عنهم كما مر وخروج الوقت