[حاشية الشبراملسي]
جواب سؤال مقدر تقديره: قلتم إن التيمم رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي فكيف يصح بالتراب المغصوب؟ فأجاب بأن معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن لا يكون سببها معصية، والتراب ليس سبب التيمم بل فقد الماء وإنما التراب آلة تجوزه، لكن يرد عليه العاصي بسفره، فإن الأصح صحة تيممه مع أن سبب التيمم فيه وهو السفر الذي هو مظنة الفقد المجوز له معصية (قوله: وفرض) أي شرع.
(قوله: ومن ولدت ولدا جافا) إنما لم يكتف بذكر الجنابة عنه لما مر من أن الولادة سبب مستقل، وأما إلقاء بعض الولد فهو ناقض للوضوء فدخل في المحدث (قوله: والقياس إلخ) سيأتي في باب الجمعة أن من عجز عن غسلها تيمم، وعليه فكان المناسب أن يقول: وسيأتي في باب الجمعة أن من عجز عن غسلها تيمم، ولعله لم يقل ذلك لأنه لم يأت التصريح بكل ما شمله قوله والقياس أن إلخ (قوله أو ضوء كذلك) أي مسنون وقوله يتيمم أيضا ظاهره وإن تعدد ذلك منه مرارا كأن بقي وضوءه وحضرته صلوات، ونقل سم على منهج عن الشارح ما يوافقه، وأما لو كان تيممه عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم كما قدمه حج في الغسل، ولعل الفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه حيث طلب منه تجديد التيمم مع بقاء الوضوء ولم يطلب مع بقاء التيمم عن الحدث أنه هنا بدل عن الوضوء المطلوب، فأعطي حكمه من فعله لكل صلاة مع بقاء الطهارة، وأما التيمم عن الحدث فهو تكرار لما فعله مستقلا وهو رخصة طلب تخفيفها فلا يسن تكرارها (قوله: ثم ضرب بيده الأرض) أي بكل يد له وهو مشكل على مرجح النووي الآتي من عدم الاكتفاء بضربه، وسيأتي الكلام عليه في كلام الشارح في الفصل الآتي (قوله: فلا يتيمم مع العجز) أي بدلا عن غسل النجاسة لا عن الحدث، فإنه يأتي في كلام الشارح بعد قول المصنف ويكون قبل التيمم (قوله: من عطف الخاص إلخ) أي بأن يريد بالمحدث الأعم، وعليه فتدخل الحائض والنفساء في المحدث، وجعل هذا جائزا في المقام لما مر