[حاشية الشبراملسي]
وصحة الحمد عليها إنما هو من حيث صدورها عن الإنعام الذي هو من صفاته تعالى.
قيل ولأن نعمه تعالى محصاة؛ لأن كل ما برز في الوجود كذلك، وإنعامه صفة قائمة به لا نهاية لمتعلقاتها، والأولى أولى؛ لأنها وإن كانت محصاة في نفس الأمر لكن لا قدرة للبشر على عدها وإحصائها، ولعل اقتصاره على تفسير النعمة بالإنعام أنه الأولى هنا، وإلا فالنعمة كما تطلق على ذلك تطلق على الأثر الحاصل بالإنعام، ومن ثم قال ابن حجر: وهي أي النعمة حقيقة كل ملائم تحمد عاقبته، ومن ثم قالوا لا نعمة لله على كافر، وإنما ملاذه استدراج انتهى.
(قوله: إذ اللام فيها للاستغراق) أي؛ لأن المعرف بها مفردا كان أو جمعا للاستغراق إن لم يتحقق عهد، فإفادتها للاستغراق وضعي لا يتوقف على قرينة، فقول ابن حجر بقرينة المقام فيه نظر (قوله: والأول) أي الدنيوي (قوله: وجسماني) بكسر الجيم نسبة إلى الجسم، وهو على خلاف القياس في النسب؛ لأنه جسمي (قوله: والثاني) أي الأخروي (قوله: وأما كون المان) مبتدأ (قوله: لكنه لا يناسب) خبر (قوله: أي بالإقدار على الطاعة) هذا مشعر بأن الباء صلة المان. وقال الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: الظاهر أن الباء سببية لئلا يلزم تعلق الإنعام بالإقدار على الطاعة انتهى بحروفه.
أقول: وهو غير صحيح، وذلك؛ لأن الإقدار صفة الباري فلا يكون منعما به، ويمكن دفعه بأن المعنى أنعم عليه بأن جعله قادرا وجعل العبد قادرا على الطاعة أثر للإنعام (قوله والرفق) عطف تفسير (قوله: قدرة الطاعة) أي سواء كانت فعل مطلوب أو ترك معصية، وهو بهذا المعنى مرادف للتوفيق. قال ابن حجر: وقد يطلق التوفيق على أخص من ذلك، ومن ثم قال المتكلمون: اللطف ما يحمل المكلف على الطاعة، ثم إن حمل على فعل المطلوب سمي توقيفا، أو ترك القبيح سمي عصمة انتهى (قوله وبفتح اللام) عطف على بضم