[حاشية الشبراملسي]
المالك.
(قوله ولو أودعه صبي) أي الرشيد، والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه، فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع.
قال حج نقلا عن الأنوار: ومن تبعه بعدم الضمان في صبي جاء بحمار لراع: أي والحمار لغير الآذن له في ذلك، ولا نظر لفساد العقد هنا كما هو ظاهر، إذ الصبي لا يصح توكله عن غيره في غير نحو إيصال الهدية؛ لأن للفاسد حكم الصحيح ضمانا وعدمه، فإطلاق ذاكري هذه المسألة يحمل على ذلك لما يأتي في إيداع الصبي ماله فقال له دعه يرتع مع الدواب ثم ساقها كان مستودعا له، وواضح أن سوقها ليس بشرط (قوله: فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن) أي حيث لم يردها إليه، فإن ردها إليه ضمن.
وكتب أيضا لطف الله به قوله لم يضمن: أي حيث تلفت بلا تقصير اه سم على حج، وظاهر كلام حج عدم الضمان مطلقا، والأقرب ما قاله سم، ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع يده عليها فكأنه بذلك التزم حفظها (قوله: بلا تسليط) أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه.
(قوله أما لو أودعه ناقص) كصبي أو مجنون، وقوله فإنه: أي الصبي (قوله: أما السفيه المهمل) أي وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق (قوله: والقن) أي ولو بالغا عاقلا (قوله: وإن فرط) عبارة عميرة: قال الزركشي: حكم العبد كالصبي إلا في شيء واحد، وهو أنه إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن انتهى.
وهو مخالف لكلام الشارح.
(قوله وبالحجر عليه) أي على كل منهما (قوله أنها تصير أمانة شرعية) قال سم على
[حاشية الرشيدي]
قوله: فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها) أي بقوله لعدم الإذن المعتبر (قوله: غير محتاج إليه) عبارة التحفة لا يصح بإطلاقه (قوله: كما مر) لعله في البيع
أو بمحلها فورا عند تمكنه وإن لم يطلبه كضالة وجدها وعرف مالكها فإن غاب ردها للحاكم: أي الأمين أخذا مما يأتي وإلا ضمن.
(ولهما) يعني للمالك (الاسترداد و) للوديع (الرد كل وقت) لجوازها من الجانبين نعم يحرم الرد حيث وجب القبول ويكون خلاف الأولى حيث ندب ولم يرضه المالك، وتثنية الضم هنا لا ينافيها إفراده قبله؛ لأن هذا سياق آخر لا تعلق له بذلك بل يلزم على تعلقه به فساد الحكم وهو تقييد قوله ولهما بحالة ارتفاعها ولا قائل به (وأصلها) ولو بجعل وإن كانت فاسدة بقيدها السابق (الأمانة) بمعنى أنها متأصلة فيها لا تبع كالرهن؛ لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله تعالى {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] ولئلا ترغب الناس عنها.
وعلم من قولنا وإن كانت فاسدة أنه لو شرط ركوبها أو لبسها كانت قبل ذلك أمانة وبعده عارية فاسدة.
(وقد) (تصير الوديعة مضمونة) على الوديع بالتقصير فيها (لعوارض) وله أسباب أشار إلى بعضها فقال (منها أن يودع غيره) ولو ولده وزوجته وقنه، نعم كما يأتي الاستعانة بهم حيث لم تزل يده لجريان العرف به (بلا إذن ولا عذر فيضمن) الوديعة؛ لأن المالك لم يرض بأمانة غيره ولا يده أي فيكون طريقا في ضمانها والقرار على من تلفت عنده فللمالك تضمين من شاء، فإن شاء ضمن الثاني ويرجع بما غرمه على الأول إن كان جاهلا، أما العام فلا؛ لأنه غاصب، أو الأول رجع على الثاني إن علم لا إن جهل (وقيل إن أودع القاضي لم يضمن) ؛ لأنه نائب الشرع، والأصح أنه لا فرق وإن غاب المالك؛ لأنه قد لا يرضى به، وشمل ذلك ما لو طالت غيبة المالك فيضمن على الأول خلافا للسبكي، ويلزم القاضي قبول عين