[حاشية الشبراملسي]
فقدها لم يضمن اه.
أقول: ويقال مثله في الحمامي، فلو وجد المكان مزحوما مثلا وقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن (قوله: كما في الوكالة) أي حيث قيل فيها بذلك وإن كان الأصح ثم خلافه (قوله: فالشرط لفظ أحدهما) ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي أن رجلا حمل دابته حطبا وطلب من أهل بلده يأخذوها معهم إلى مصر ويبيعوا الحطب له فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوها منه، فتخلف عنهم على نية أن يأتي بأثواب السفر ويلحقهم في الطريق فلم يفعل، ثم إنهم حضروا بها إلى مصر وتصرفوا في الحطب لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان (قوله: ويدخل ولد الوديعة إلخ) قال سم على حج: هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما، والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني انتهى.
لكن قضية قول الشارح: أي وكانت حال العقد حاملا الأول، ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد، وحينئذ فيشكل قوله ويفرق؛ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل، وعليه الوديعة والرهن سيان، وعبارة المنهج وشرحه في باب الرهن: ودخل في رهن حامل حملها بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن، بخلاف رهن الحائل لا يتبعها حملها الحادث فليس برهن بناء على ذلك ويتعذر بيعها حاملا انتهى.
نعم يمكن أن يقال إن مفهوم قوله وكانت حاملا فيه تفصيل، وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في الإيداع، بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع، والتقدير في عبارته أو كانت حاملا أو حدث الحمل في يد الوديع.
والفرق بين الحادث وولد المرهونة الحادث بعد الرهن إلخ، وغاية الأمر أن في العبارة حذفا يعلم من كلامهم في الرهن (قوله: بل تسير يده يد ضمان) يتأمل وجهه، ولعله أنها لما كانت في اليوم الثاني عارية كانت مضمونة على من هي بيده بحكم العارية فيستصحب وإن انتهت العارية؛ لأن غايتها أنها في يد المستعير بعد انتهاء العارية (قوله: فالقياس أنها أمانة) أي من وقت الأخذ (قوله: بل أمانة شرعية) أي فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام