[حاشية الشبراملسي]
غسل
النجاسة المغلظة
ووضع الماء ممزوجا بالتراب في الأولى ولم تزل به الأوصاف ثم ضم إليها غسلات أخرى وبحيث زالت الأوصاف بمجموعها فهل يعتد بما وضعه من التراب قبل زوال الأوصاف وعد كله غسلة صدق عليه أن التراب وجد في الأولى أولا لأنه لما لم تزل بما وضع فيه ألغى واعتد بما بعده فقط، قال سم: فيه نظر.
أقول: ولا يبعد القول بالأول لما سبق من التعليل، وخرج بالوصف الجرم فلا يعتد بوضع التراب قبل إزالته، وسيأتي عن سم على حج أن مثل وضع التراب على الجرم وضعه على المحل بعد زوال الجرم ولكن مع بقاء الأوصاف (قوله: في الاستنجاء) أي بالحجر لأنه الذي يعتبر فيه عدد (قوله: ولو أكل لحم كلب) خرج به العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر ولو على غير صورته، وينبغي أن مثل اللحم العظم الرقيق الذي يؤكل عادة معه، ولا عبرة بما تنجس به على ما اقتضاه تعليله حتى لو تقايأه بعد استحالته لم يجب التسبيع، إلا أن يقال ما تحيله المعدة تلقيه إلى أسفل، فما يتقايأه ليس من شأنه الاستحالة فيجب التسبيع وإن كان مستحيلا.
وعبارة شيخنا الزيادي: بخلاف ما لو تقايأه: أي اللحم فإنه يجب عليه تسبيع فمه مع التتريب اه.
ومفهومه أنه لا يجب التتريب من القيء إذا استحال وهو ظاهر، وما أفاده كلام شيخنا الزيادي من وجوب التسبيع إذا خرج من فمه غير مستحيل يفهمه قول الشارح لم يجب تسبيع دبره من خروجه، حيث قيد بالخروج من الدبر (قوله: محيل) أي من شأنه الإحالة (قوله: بطفل) ومثله ما في نعال الداخلين كما يعلم من قوله الآتي: وبواسطة الطين الذي في نعال إلخ (قوله: لداخلية) أي أما هو فباق على نجاسته لتيقنها وعدم العلم بما يزيلها حتى لو صلى شخص فيه بلا حائل لم تصح صلاته (قوله: وإن عدم) أي التراب فلا يكون عدمه أو الزيادة في الغسلات مسقطا للتراب، وعدم في كلامه مبني للمفعول، وفي المختار: عدمت الشيء من باب طرب على غير قياس: أي فقدته اه (قوله: عليه) أي التراب (قوله: جنسين) أي وهما الماء والتراب (قوله: أشنان) بضم الهمزة والكسر لغة معرب اه مصباح (قوله: وفي الأمر به في التطهير)