بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة
[حاشية الرشيدي]
ذكر، وفي حاشية الشيخ أنه مستأنف فليراجع. (قوله: إلا إن أذن له حاكم إلخ) صريح هذا الصنيع أن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرف من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه. والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس قياس النظائر، ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن إذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر، ثم قال عقبه نظير ما مر آنفا، إذ هذا هو الذي أراده بما مر آنفا كما هو ظاهر، وهو لا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر (قوله: الذي عينه الحاكم) عبارة التحفة الذي عينه الميت انتهت ولعلها الصواب
(قوله: ببيع بعض التركة) ظاهره وإن كان غير معين بأن
فيه امتنع عليه البيع ولزمه وفاء الدين من ماله، ويظهر أن محله عند عدم اضطراره إلى الصرف من ماله وإلا كأن لم يجد مشتريا رجع إن أذن له حاكم أو فقده وأشهد بنية الرجوع نظير ما مر آنفا، ولو أوصى بقضاء الدين من عين بتعويضها فيه وهي تساويه أو تزيد وقبل الوصية بالزائد كما هو واضح أو من ثمنها تعين فليس للورثة إمساكها، ومنه يؤخذ أنه لا يلزم الوصي استئذانهم فيها، بخلاف ما إذا لم يعين لا يتصرف حتى يستأذنهم؛ لأنها ملكهم، فإن غابوا استأذن الحاكم، وبحث بعضهم صحة إذا مت ففرق ما أستحقه عليك من الدين للفقراء وفي آخر الوكالة ما يؤيده، وللمشتري من نحو وصي وقيم ووكيل وعامل قراض أن لا يسلمه الثمن حتى تثبت ولايته عند الحاكم.
قال القاضي أبو الطيب: ولو قال ضع ثلثي حيث شئت لم يجز له الأخذ لنفسه: أي وإن نص له على ذلك لاتحاد القابض والمقبض ولا لمن لا تقبل شهادته له: أي إلا أن ينص له عليه بمستقل إذ لا اتحاد ولا تهمة حينئذ (والنظر في أمر الأطفال) والمجانين والسفهاء، وكذا الحمل الموجود عند الإيصاء ولو مستقلا كما اقتضاه كلام جمع متقدمين وسكت عليه جمع متأخرون، ويدخل من حدث بعد الإيصاء على أولاده تبعا فيما يظهر كما في الوقف، وبحث الأذرعي وجوبه في أمر نحو الأطفال إلى ثقة مأمون وجيه كاف إذا وجده أو غلب على ظنه أن تركه يؤدي إلى استيلاء خائن من قاض أو غيره على أموالهم، وفي هذا ذهاب إلى أنه يلزمه حفظ مالهم بما قدر عليه بعد موته كما في حياته.
وله أربعة أركان: موص ووصي وموصى فيه وصيغة (وشرط الوصي) تعيين و (تكليف) أي بلوغ وعقل؛ لأن غيره لا يلي أمر نفسه فغيره أولى، وسيأتي أنه لو أوصى لفلان إلى بلوغ ابنه أو قدوم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي جاز، ولا يرد على هذا؛ لأنه في الإيصاء المنجز وذاك في الإيصاء المعلق (وحرية) كاملة