ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، وبدأ بأولها فقال (وما نجس بملاقاة شيء من
[حاشية الشبراملسي]
يجوز فيه كسر الباء مع القصر وفتحها مع المد (قوله: النتن) أي أما هو فيضر مطلقا (قوله: كشب وشث) الأول بالموحدة والثاني بالمثلثة وهو شجر مر الطعم طيب الرائحة يدبغ به، والأول من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج (قوله: وقول الأذرعي) أي في غير الغنية، أما فيها فقال: فلا بد من تليينه ولم يقل بالماء.
قال بعضهم: وهو الأولى وهو كما قال اه قب (قوله: سواء أدبغ) قضيته أنه قبل الدبغ لا يكتفى بغسله، وبه صرح حج حيث قال: فيجب غسله بماء طهور مع التتريب والتسبيع إن أصابه مغلظ، وإن سبع وترب قبل الدبغ لأنه حينئذ لا يقبل الطهارة اه.
وفيه ما مر عند قول المصنف: وميتة غير الآدمي والسمك إلخ (قوله: عن المأكول) علله حج بأنه انتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب وهو يفيد حرمة أكل الثياب أيضا.
أقول: لكن يرد عليه أن جلد المذكاة إذا دبغ يحل أكله مع أنه انتقل إلى طبع الثياب، ولا يرد مثله على قول الشارح لخروج حيوانه بموته إلخ.
وقد يقال: إن جلد المذكاة لما كان قبل الدبغ مأكولا استصحب حاله قبل الدبغ ولا كذلك الثياب.
(قوله: نجس) بالضم والكسر كما في مصباح القرطبي (قوله: بملاقاة شيء) زاد حج: غير داخل ماء كثير كما اقتضاه كلام المجموع اه وكتب عليه سم قوله: غير. إلخ توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير، وهو خطأ لأنه ماس للنجاسة قطعا، وغاية الأمر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس، ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس، كما لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه، وهو خطأ لأنه ماس قطعا، ويأتي ما يصرح بما قاله حج في قول الشارح وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه.
[فرع] لو وصل شيء من مغلظ وراء ما يجب غسله من الفرج فهل ينجسه فيتنجس ما وصل إليه كذكر