[حاشية الشبراملسي]
قوله: فلأربعين دارا) ولو كان لشخص أربع دور مجاورة للموصي وفي كل دار زوجة فهل يعطى برأس مع كل دار أو لا يعطى إلا من حصة واحدة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني أخذا مما يأتي فيمن اجتمع فيه صفات ويصرف ما بقي مما يخص كل دار على من فيها من عياله والخيرة في الدار له (قوله: من جوانب داره الأربعة) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف، فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهتها أو حال بين الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم، فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا، ولو فقدت الجيران من بعض الجوانب كأن ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان، أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء (قوله: جيران فوقها) أي فيعتبر ذلك ولو بلغ ألوفا (قوله: والأوجه أن يكون الربع) ومثله الوكالة: أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه، أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا، فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك وإلا تمم على بيوته من خارجه.
(قوله: وإلا فما اشتمل عليه) أي وإن لم يقل بقسمته على عدد الدور بل على عدد سكانه لم يكن كدار واحدة مع أنهم صرحوا بأنه مثل الدار الواحدة (قوله: على عدد سكانها) أي فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني، ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكيلوني، وبقي ما لو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول ولو قل الموصى به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة، وكتب أيضا قوله على عدد سكانها ذكورا أو إناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم إلخ.
(قوله: كما شمله إطلاقهم) نعم يظهر أنه لا يدخل أحد من ورثته وإن أجيزت وصيته أخذا مما يأتي أنه لا يوصى له عادة، وكذا يقال في كل ما يأتي من العلماء ومن بعدهم، ثم رأيت نص الشافعي الذي قدمته في مبحث الوصية وهو صريح في ذلك اه حج (قوله فإن استووا) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم يرج البيان