[حاشية الشبراملسي]
الزركشي.
(قوله: سواء أقصد) هي للشرط بمعنى إن قصد إلخ (قوله: وثلاثة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أو العامل والملتزم) أي وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له، وقد أخرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم لعدم من يستحقه، ومثل ذلك يقال في الثلثين، فإن العامل يستحق في مقابلة عمله النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف إلى فضل يضم إليه النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان.
(قوله: استحق كل الجعل) أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية، وقياس ما لو قصد العامل نفسه حيث قلنا: إن المعين إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه.
(قوله: فطلع عنده) أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة يعمل إلخ.
(قوله: ورده) عطف تفسير (قوله: في الحياة من المسمى) أي ولا شيء له في مقابلة ما بعد الموت لعدم التزام الوارث له شيئا، وظاهره وإن لم يعلم العامل بموت الجاعل قبل الرق، وهو قياس ما يأتي في قوله ولو عمل العامل إلخ، بل أولى لأن الوارث هنا لم ينسب لتقصير في إسقاط حق العامل بخلاف ما يأتي
[حاشية الرشيدي]
مثل المستنيب أو خيرا منه، وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله ولو بدون عذر فيما يظهر؛ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه صحيح فتأمل. (قوله: كما لو أعانه إلخ) قضية التشبيه أن العتيق لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع.
فسخ) ببنائه للمفعول: أي فسخه الجاعل أو العامل (قبل الشروع) في العمل (أو فسخه العامل بعد الشروع) فيه (فلا شيء له) لأنه لم يعمل شيئا في الأولى ولأن الجعل إنما يستحق في الثانية بتمام العمل وقد فوته باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما وظهر أثره على المحل أم لا، وشمل كلامهم الصبي، ويستثنى ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك.
قال في المهمات: وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل، ورد أن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل، ولو عمل العامل، بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له، أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني (وإن فسخ المالك) يعني الملتزم ولو بإعتاق المردود مثلا كذا قاله الشيخ في شرح منهجه، والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له (بعد الشروع) في العمل (فعليه أجرة المثل) لما مضى (في الأصح) لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ، لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب.
والثاني لا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه، ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه، ولا يشكل ما رجحوه هنا من استحقاق أجرة المثل بقولهم إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث ينفسخ ويجب القسط من المسمى لأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك، وما فرق به بعض الشراح من أن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منه بخلافه في الفسخ محل نظر، إذ لا أثر في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل (وللمالك) يعني الملتزم (أن يزيد وينقص في) العمل وفي (الجعل) ولو من غير جنسه ونوعه كما فهم بالأولى (قبل الفراغ) كالمبيع في زمن الخيار سواء ما قبل الشروع وما بعده لأنه عقد جائز، فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالأخير (وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل له) لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل، ومحله فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير، فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين.