والثاني يحتاج إلى إذن القاضي، وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم وللقاضي نزعه منه وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به أو يسلمه للملتقط يوما بيوم (ولا ينفق عليه منه
[حاشية الشبراملسي]
للقيط.
(قوله: البعيد) أي عرفا.
(قوله: ولو محكوما بكفره) هو ظاهر في غير دار الحرب.
أما هي فإن أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهره أنه تجب عليه نفقته.
وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال إلخ أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه في أمانه.
(قوله: اقترض عليه) أي على اللقيط لا على بيت المال، ثم رأيت في الخطيب ما نصه: وإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ثم ما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة اللقيط كالمضطر إلى الطعام، فإن تعذر الاقتراض قام المسلمون إلخ اه.
(قوله: ممن يأتي في نفقة الزوجة) أي وهو ممن زاد دخله على خرجه.
(قوله: أي على جهته) والمراد أنه على الطفل لا على بيت المال كما يعلم من قوله كما يلزمهم إلخ، ثم إن ما ظهر له مال قضى منه وإلا فهو باق في ذمته كغير اللقيط المعسر (قوله: ويفرق بين كونها هنا) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال، وإن بان له مال أو منفق اه سم، وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا.
(قوله: وإذا لزمهم) أي اتفاقا.
(قوله: فمن سهم الفقراء أو المساكين إلخ) أي بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا إلخ لا أنه يأخذ بجميعها (قوله: رجع عليه) أي سواء كان الإنفاق من بيت المال أو المسلمين، ولا ينافيه ما مر من أن ينفق عليه من بيت المال مجانا لجواز حمله على من لم يظهر له مال ولا منفق وحمل ما هنا على خلافه، لكن قضية ما مر عن سم أن هذا مفروض في مياسير المسلمين، والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح لأنه حيث ظهر له مال تبين عدم الوجوب على بيت المال أو يقال هو مفروض فيمن بلغ (قوله: بعدل يجوز إيداع إلخ) أي بأن كان أمينا آمنا