[حاشية الشبراملسي]
فرع] وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه؟ والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره، ويحتمل أنه كالذي ألقت الريح في داره أو حجره، وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة، ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال.
(قوله: الذي يغطي رأسها) أي فإطلاق العفاص على الوعاء حقيقة.
(قوله: من غير أن يسلمها له) أي وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر.
(قوله: بالخلاعة والمجون) عطف تفسير، وفي المختار: المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع.
(قوله: والأوجه ما توسط الأذرعي) معتمد.
(قوله: بما يفيده ذلك) وعليه فقول الأذرعي لم يتعرضوا له أي صريحا.
(قوله: وكانت أمانة) ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته هل تكون عليه أم لا؟ فيه نظر، وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجا معرفة صاحبه، ويصرف مصرف أموال بيت المال إن لم يرج، وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفه وإلا صرفه بنفسه.
(قوله: فلا يتملكها بعد السنة) أي ولو أيس من مالكها
[حاشية الرشيدي]
رأى أن الاختصاص لا يضمن ورتب عليه ما فيها بقطع النظر عن أصل مأخذ الشارح (قوله: لكن عبارة القاموس إلخ) قصده بذلك تعقب حصر الخطابي لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى. (قوله: لئلا تختلط بغيرها) كأنه علة لأمره - صلى الله عليه وسلم - ولهذا لم يعطفه عليه، وأما قوله: وليعرف صدق واصفها فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل. (قوله: والظاهر أن مراده) يعني المصنف
ويكره تنزيها كما في المجموع لا تحريما خلافا لجمع مع رفع الصوت بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي لأنه لا يمكن تملك لقطة الحرم، فالتعريف فيه محض عبادة، بخلاف غيره فإن المعرف فيه متهم بقصد التملك، وبه يرد على من ألحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيام الموسم (ونحوها) من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يجوز له المسافرة بها بل يدفعها لمن يعرفها بإذن الحاكم وإلا ضمن.
نعم لمن وجدها بالصحراء تعريفها لمقصده قرب أم بعد استمر أم تغير، وقيل: يتعين أقرب البلاد لمحلها واختير وإن جازت به قافلة تبعها وعرفها، ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز كونه لمن يدخله عرفه لهم للمقر، قاله القفال.
ويجب في غير الحقير الذي لا يفسد بالتأخير أن يعرف (سنة) من وقت التعريف تحديدا للخبر الصحيح فيه لأن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبا كالذمي فيها الفصول الأربعة، ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها فكانت السنة مصلحة للفريقين، ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة لأن قسمتها إنما تكون عند التملك لا قبله كما قال السبكي إنه الأشبه، وإن قال ابن الرفعة يعرفها كل سنة لأنه في النصف كلقطة كاملة، وقد يجب التعريف على كل واحد سنتين بأن يعرف سنة قاصدا حفظها بناء على أن التعريف حينئذ واجب ثم يريد التملك فيلزمه من حينئذ سنة أخرى، ولا يشترط استيعاب السنة بل يكون (على العادة) زمنا ومحلا وقدرا (يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار) أسبوعا (ثم كل يوم مرة) طرفه إلى أن يتم أسبوعا آخر (ثم كل أسبوع) مرة أو مرتين: أي إلى أن يتم سبعة أسابيع أخذا مما قبله (ثم) في كل (شهر) مرة بحيث لا ينسى أن الأخير تكرار للأول وزيد في الأزمنة الأول؛ لأن تطلب المالك فيها أكثر وتحديد المرتين وما بعدهما بما ذكر أوجه من قول بعض الشراح، مرادهم أنه في ثلاثة أشهر يعرف كل يوم مرتين وفي مثلها كل يوم مرة وفي مثلها كل أسبوع مرة وفي مثلها كل شهر مرة،