[حاشية الشبراملسي]
كالدم فيما يظهر
(قوله: فنجس معفو عنه) صوره بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في البقر التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها، فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له، ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم، لكن يرد عليه أن من ابتلي بالقيء عفي عنه في ثوبه وغيره وإن كثر كما صرح به الشارح، فقياسه هنا أن يكون كذلك، ويمكن الفرق بأن القيء لما كان ضروريا له ليس باختياره عفي عنه مطلقا، بخلاف الدم لما كان بفعله لم يعف عنه ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة.
(قوله: كما سيأتي) لعل المراد أن ذلك يأتي في كلام الشارح، وإلا فالمصنف إنما ذكر التغير بالريح فقط، أو أنه أشار إلى أن الريح في كلام المصنف مثال فإنهم لم يفرقوا في التغيير الدال على النجاسة بين الريح وغيره
(قوله: الحرف الباطن) أي وهو الحاء المهملة (قوله: بالقيء عفي عنه) ومثله بالأولى لو ابتلي بدم اللثة، والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه منه (قوله: وجرة) هي ما يخرجه البعير مثلا عند الاجترار (قوله: بلسعة الحية) ومثلها الثعبان (قوله: في المرارة) لم يعبر فيما مر بالمرار.
بل بالمرة، وهي اسم للماء الذي في الجلدة، والجلدة تسمى مرارة.
وعليه فلا حاجة للتقييد، وعبارة المختار: المرارة التي فيها المرة (قوله: والبلغم الصاعد) ويعرف كونه منها بما يأتي في الماء السائل من فم النائم (قوله: كأن خرج منتنا) قضية عبارته أنه مع النتن والصفرة يقطع بأنه من المعدة ولا يكون من محل الشك