[حاشية الشبراملسي]
والأفيون زاد حج وجوزة الطيب اه (قوله: وقد صرح إلخ) أشار به إلى جواب اعتراض وارد على المتن تقريره أن البنج والحشيشة مخدران لا مسكران، فلا يحتاج إلى زيادة مائع ليخرج به البنج والحشيشة لأنهما خارجان بقيد الإسكار، فأجاب بأنه صرح في شرح المهذب بأنهما مسكران لا مخدران.
(قوله: فإنها طاهرة) أي ما لم يصر لها شدة مطربة اه حج (قوله: لو كان) أي مسكرا (قوله: وهذا ظاهر جلي) قد يفرق بأن التمر ونحوه لم يقم به تغير حال كونه جامدا، بخلاف البوظة فإن الإسكار قام بها حال جمودها فهي كالحشيشة المذابة بالماء (قوله: معناه الثاني) هو قوله: وعلى الحكم الشرعي، والأول هو قوله: يطلق على كل من الأعيان (قوله: ولو من بعض الوجوه) أي فلا يرد أن في كثير منه ضررا ظاهرا.
لأنا نقول: هو وإن كان فيه ضرر من تلك الجهة لكن فيه نفع من جهة أخرى وهي المقصودة من خلقه.
ويقال مثله في الحيوان والجماد ما ليس حيوانا ولا جزء حيوان ولا خرج من حيوان، وأرادوا بالحيوان ما عدا الجماد فيدخل فيه جزؤه وما خرج منه كاللبن والبول
(قوله: طهور إناء إلخ) قال النووي في شرح مسلم: الأشهر فيه ضم الطاء، ويقال بفتحها لغتان هكذا بخط الزيادي.
وقول المحلي: أي مطهره ظاهر في الفتح لأن المطهر هو الآلة ومحتمل للضم بأن يراد به الفعل المطهر (قوله: أن يغسله) عبارة المحلي أن يغسل سبع مرات (قوله: وجه الدلالة) أي من الحديث الأول
[حاشية الرشيدي]
في كل من المعنيين بالنسبة للخمر، وفي أحدهما بالنسبة لما بعدها للقرينة (قوله: وما اعترض به ابن النقيب وغيره الحد) أي قول المصنف هي كل مسكر (قوله: لأن حقيقتها تحريم إلخ) لا يخفى أن التحريم الذي هو الحكم الشرعي هو خطاب الله، وفي إطلاق لفظ النجاسة على خطابه تعالى غاية البعد، والبشاعة، فلعل المراد من العبارة غير ظاهرها (قوله: ثم الأعيان جماد) المراد بالجماد هنا ما ليس حيوانا ولا جزأه ولا خرج منه بقرينة بقية كلامه، لكن قد ينافي ذلك قوله في مسألة الحصية لدخولها في الجماد المتقدم
(قوله: وجه الدلالة أن الماء) لعله جرى على الغالب
المنهي عن إضاعته، والأصل عدم التعبد إلا لدليل، وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث، فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء، وإلا فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمرة غير المحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها.
واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثاني، إلا إذا قام دليل.
وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب لأنه رجس، ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، ولخبر البيهقي وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى دار فلم يجب، وإلى أخرى فأجاب، فقيل له في ذلك فقال: في دار فلان كلب، قيل وفي دار فلان هرة، فقال: إنها ليست بنجسة»