قال أبو زيد: وسمعت العرب تقول في جمع الأرض الأراضي والأروض مثل فلوس، وجمع فعل فعالي في أرض وأراضي اه.
فما ذكره الشارح هنا جار على ما قاله أبو زيد (قوله: وأم ولد) عطف على ما لا يصح وقفه ويشكل على ما يأتي من صحة وقف المدبرة والمعلق عتقه بصفة، فإن قياس ذلك صحة وقف أم الولد وبطلانه بموت السيد، إلا أن يقال: إنه لما امتنع بيعها حال الوقف أشبهت الحرة فحكم بعدم صحة وقفها، بخلاف المدبر والمعلق فإن كلا يصح بيعه ويبطل التدبير والتعليق بالعتق (قوله ومكاتب) أي كتابة صحيحة كما يأتي، وكأن فائدة ذكر هذه الأمور مع ذكر بعضها في المتن كأم الولد
[حاشية الرشيدي]
السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته إلخ فتأمل. (قوله: وإن لم أر التصريح به) صرح به الدميري قال: وقل من تعرض لذلك
(قوله: نحو أراضي بيت المال) هذا لا يخالف ما تقدم في الشارح بعد قول المصنف السابق في إحياء الموات، ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ (قوله: وأم ولد) أي خرجت بقبول النقل وبه فارقت المدبر والمعلق العتق فلا يحتاج إلى فرق بينهما
أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به الشيخ. نعم يصح وقف فحل للضراب وإن لم تجز إجارته لأنه يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة و (دوام الانتفاع) المذكور (به) المقصود بأن تحصل منه فائدة مع بقائه مدة كما عبر عنه بذلك جماعة، وضابط المنفعة المقصودة ما يصح استئجاره على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة، وعلم بذلك أن ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب من أنه لا يكفي بقاؤه نحو ثلاثة أيام محمول على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة، وشمل كلام المصنف وقف الموصى بعينه مدة والمأجور وإن طالت مدتهما، ونحو الجحش الصغير، والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم تكن له منفعة حالا كالمغصوب ولو من عاجز عن انتزاعه، وكذا وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة فإنهما وإن عتقا بالموت ووجود الصفة وبطل الوقف لكن فيهما دوام نسبي أخذا مما مر،