[حاشية الشبراملسي]
اللهم إلا أن يقال: مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإبقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة (قوله: لو انتفع بها إلخ) هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه، فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اه سم على حج (قوله: كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام اه سم. ويلحق به نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة، وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها، وهل مثله مرض الراكب العارض له أو لا لإمكان الاستنابة من مرضه؟ فيه نظر، والأقرب الأول، ثم رأيته صرح به في شرح الروض (قوله: بجنح ليل) الجنح بضم الجيم وكسرها طائفة منه اه مختار (قوله ضمنها فيه) أي ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله إلخ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث، وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده، والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب عليه كما تقدم (قوله: فأبق ضمنه) هذا قد يشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث لا خطر، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون الخدمة، وما مر بما إذا استؤجرت العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع.
(قوله بفتح أوله) قال في المصباح: وصبغت الثوب صبغا
[حاشية الرشيدي]
قوله بل ليستثنى منه إلخ) قد يقال: يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال: إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا؛ لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط اه.
(قوله: إلا إن انهدم) قال الشهاب المذكور: أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ثم قال: تنبيه: هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه؛ فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اه.
(قوله: فأبق ضمنه مع الأجرة) قال الشهاب المذكور: إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان، أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم: أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ، وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر، قال: إلا أن يختار الأول، ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط، ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب، وذكر أنه
بالإجماع، والقول الثاني يضمن كالمستعير
(والثالث) (يضمن) الأجير (المشترك) بين الناس بقيمته يوم التلف (وهو من التزم عملا في ذمته) كخياطة سمي بذلك لأنه يمكنه التزام عمل على آخر وهكذا (لا المنفرد وهو من أجر نفسه) أي عينه (مدة معينة لعمل) أو أجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستأجر كان كالوكيل بخلاف الأول، ولا تجري هذه الأقوال في أجير لحفظ حانوت مثلا إذا أخذ غيره ما فيها فلا يضمنه قطعا، قال القفال: لأنه لم يسلم إليه المتاع، وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها. قال الزركشي: ويعلم منه أن الخفراء لا ضمان عليهم، وهي مسألة يعز النقل فيها، وخرج بقوله بلا تعد ما لو تعدى كأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما والقرار على من تلفت تحت يده كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -: أي حيث كان عالما، وإلا فالقرار على الأول، وكأن أسرف خباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن ويصدق أجير في نفي تعديه ما لم يشهد خبيران بخلافه