[حاشية الشبراملسي]
كثر اه حج.
وظاهره وإن قصر صاحبه بأن لم يتعهده بدهن ونحوه وهو ظاهر لعدم تكليفه تعهده (قوله: لا يجب غسله) وإن طال حج (قوله: لأن الفعل) أي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المشعر به (قوله: لأن الفعل إلخ) إذ لا يحتاج للاعتذار بمثل هذا إلا حيث ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلهما (قوله: المجرد) أي عن القرينة (قوله: وليس الأمر هنا كذلك) أي بل الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - مجرد الفعل لا على وجه البيان لشيء
(قوله: استظهارا) الاستظهار طلب الأمر الذي يريده من وضوء أو غيره كزكاة أو غيرها إلخ (قوله: للاتباع) أي المنقول عن فعله - صلى الله عليه وسلم - (قوله: عن الحدث) أي كان احتلم وهو قاعد متمكن (قوله: سنة الغسل) فنيته تعين ذلك، وأن غير هذه من نيات الوضوء كنويت فرض الوضوء لا يكفي، ويتأمل وجهه في نحو نويت فرض الوضوء، وعبارة حج بعد لفظ الغسل: أي أو الوضوء (قوله: أو يؤخره عنه) ووجهه في التأخر الخروج من خلاف من منع اندراجه في الأكبر فلا يقال حيث اغتسل عن الجنابة لم يبق عليه حدث أصغر حتى ينويه (قوله: ويستحب له أن يتدارك ذلك) أي بأن يأتي به بعد وإن طال الفصل (قوله: إلى إعادته) قد يشكل بأن قضية مراعاة الخلاف التي هي ملحظ للسنة أن تسن الإعادة خروجا من خلاف من قال بعدم الاندراج.
ويجاب بأنه حصلت السنة من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع، فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته، فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع، وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف (قوله: ثم أحدث قبل) والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لا يتبعض صحة وفسادا، فبالحدث بعد غسل الكفين بطل ما فعله من الوضوء،