[حاشية الشبراملسي]
عمله وهو أجرة المثل وفاقا ل م ر فورا، وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل اه سم على حج (قوله: لكن بمال) وإن قل اه حج: أي له أو لمن يوصله إليه ويوجه بأنه ظلم (قوله: فليشهد على الإنفاق) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع (قوله: فإن عجز) أي فيما لو كانت المساقاة في الذمة ليتأتى قوله وإن ظهرت فلا فسخ. أما إذا كانت الإجارة على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا كما تقدم في قوله نعم يتخير المالك إلخ (قوله فإن تعذر الإشهاد لم يرجع) ظاهره عدم الرجوع ظاهرا وباطنا، ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا. بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا، وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر.
(قوله: وخلف تركة) شامل للثمرة المعامل عليها إذا مات بعد ظهورها، ويوافقه ما مر للشارح في هرب العامل من قوله واستئجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضي بأجرة مؤجلة اه (قوله: ويلزم المالك تمكينه) أي الوارث (قوله: وإلا انفسخت بموته) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة، فإن ظهرت أخذ جزءا منها، وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني (قوله: كالأجير) قال في شرح الروض: قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه. ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة؟ فيه نظر، ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته. والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ، وقد وافق م ر آخرا على هذا القياس اه سم على حج (قوله: لا مطلقا) سواء كانت المساقاة على عين العامل أو ذمته (قوله: فينبغي أن تنفسخ) وفائدته انقطاع تعلق حق