(ويلزم العامل) (الاستيفاء) لدين مال القراض وإن لم يكن ربح إن طلبه المالك. وصورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين، وشمل كلامه وجوب تقاضي جميع الدين ربحا ورأس مال، وبه صرح ابن أبي عصرون وابن الرفعة وتبعه السبكي، وفرق بينه وبين التنضيض بأن القراض مستلزم لشراء العروض والمالية فيه محققة فاكتفي فيها بتنضيض قدر رأس المال فقط (إذا فسخ أحدهما)
[حاشية الشبراملسي]
أي حيث لا غرض فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإنكار اه حج (قوله: ونحو ذلك) كنقضته ولا تبع ولا تشتر (قوله: وبإنكاره) أي بنفس الإنكار (قوله: ما وكل في بيعه) شمل ذلك ما لو قال له بع هذا واشتر لي بثمنه كذا ثم باع المالك ما وكل في بيعه وقضيته أنه ليس للوكيل أن يشتري بالثمن الذي باع به المالك ما أذن للوكيل في شرائه به، ولو قيل بأنه إنما ينعزل فيما وكله في بيعه لارتفاع محل الوكالة، ولا ينعزل عن الشراء بالثمن لم يبعد قياسا على عامل القراض.
(قوله: ويجوز للعامل إلخ) أي ما لم ينهه المالك عنه.
(قوله: أو جن أو أغمي عليه انفسخ) مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالجناية. قال الأذرعي: الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف اه حواشي الروض.
وقياس ما مر للشارح من الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام (قوله: وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك) أي سواء كان ذلك بيع نسيئة بإذن المالك أو بيع حال ولم يقبض الثمن والمبيع باق في يده، أو لم يكن بأن خالف وسلمه قبل قبض الثمن (قوله: من غير إذن وارثه) وقياس ما مر من جواز بيع العامل بعد الفسخ حيث توقع ربحا جوازه هنا (قوله: جاز تقرير الجمع) أي ورثة المالك وورثة العامل (قوله: ويجوز التقرير) أي بأن يقول قررتك (قوله: وقرر العقد) أي من جانب المالك أو وارثه (قوله: مقسوم بينهما) أي الوارث والعامل (قوله: ولو قال البائع إلخ) ذكره لمناسبته للتقرير في القراض (قوله: فقبل) أي بأن قال قبلت (قوله: أو النكاح) الأولى أن يقول الإنكاح.
(قوله: تقاضى) أي استيفاء (قوله: وفرق بينه وبين التنضيض) أي