[حاشية الشبراملسي]
في متن الروض ويفيده قول الشارح، وتلزمه قيمته، إذ لو صارت مستولدة لما لزمت لتقرير دخولها في ملكه قبيل العلوق (قوله: وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر) القياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر اه حواشي شرح الروض (قوله: فيكون في مال القراض) أي مضموما إليه
(قوله كحرق وغرق) مثل بهما للآفة السماوية مع أنهما ليسا منها. ويجاب بأن المراد بما ما ليس ناشئا عن فعل مضمن، لكنه لما كان الأصل والغالب وقوع التلف بآفة السماء كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإن كان سببه من الأرض. (قوله: وله) أي العامل (قوله كما بحثاه) معتمد (قوله: وقال الإمام يرتفع مطلقا) أي في صورة ما لو أتلفه العامل، وقوله مطلقا: أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا (قوله: وعليه) أي كلام الإمام (قوله: ينفسخ مطلقا) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا، وفي صورة دفع البدل إنما يصير قراضا بعقد جديد. .
(فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين
(قوله: ولو في غيبة الآخر) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أنه لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح لما فيه من ضياع حصة العامل اه (قوله: ويحصل بقول المالك)
[حاشية الرشيدي]
إنما يملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منهما
(قوله: وتعذره أخذه) عبارة الجلال بأن تعذر وهي أولى حتى يكون مثالا للتلف.
أو أبطلته أو لا تتصرف بعد هذا ونحو ذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال، فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه وبإنكاره له حيث لا غرض وإلا فلا كالوكالة، وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلها، ولو حبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل، بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه.
ويجوز للعامل بعد الفسخ بيع مال القراض عند توقعه ربحا كأن ظفر بسوق ورغب ألا يشتري لارتفاع العقد مع انتفاء حظه فيه.
(ولو) (مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه) (انفسخ) العقد كالوكالة، وللعامل الاستيفاء بعد موت المالك من غير إذن وارثه. ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن المالك ولا يقرر ورثة المالك على العرض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض، فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع، فيقول وارث المالك للعامل قررتك على ما كنت عليه مع قبوله، والمالك لوارث العامل قررتك على ما كان مورثك عليه فيقبل، وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء، فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما أو ولي المجنون قبل الإفاقة. ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر. مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة، فإن بلغ مال القراض ستمائة فلكل منهما ثلاثمائة، إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان مقسوم بينهما، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لما سيأتي من أنه لا بد فيه لفظ التزويج أو النكاح.