[حاشية الشبراملسي]
لا يلزمه له الاستئجار عليه (قوله فسد القراض) ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر الجواز قاله في المطلب اه على منهج، وسيأتي ما فيه في كلام الشارح (قوله: ولو اشتراها) أي العامل (قوله: وصار ضامنا) راجع لكل من قوله: ولو اشتراها إلخ، وقوله: ولو استأجر عليه إلخ، ثم رأيت سم على منهج صرح برجوعه لهما (قوله: وهذا) أي التنظير أوجه: أي فلا يجوز على أن يشتري حنطة ويبيعها في الحال (قوله: لم يصح) أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع، وعليه فلو حذف قوله في الحال كان قراضا صحيحا
(قوله: بالمد بخطه) أي فالقصر، وإن كان جائزا لكن ينبغي الاقتصار على ما أثبته المصنف (قوله: أو معاملة شخص بعينه) ظاهره، وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته، وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به تفوت المعاملة معه (قوله: صح) أي القراض (قوله: مع الصيارفة) أي على الوجه الجائز (قوله: يتناول ما يلبس) أي من أي نوع كان
(قوله: ولا يشترط بيان نوع إلخ) وعبارة حج هنا بعد قول المصنف بيان نوع هنا: وفارق ما مر في الوكيل بأن للعامل حظا يحمله على
[حاشية الرشيدي]
الضمير في فاعلها (قوله: ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك) أي: في صورة المتن فهو استدراك عليه. (قوله: ونظر فيه الأذرعي بأن الربح إلخ) صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي (قوله: لم يصح قاله القاضي الحسين) قال الشهاب ابن قاسم: وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر. (قوله: بل لو قال على أن تشتري حنطة إلخ) نقل الشهاب ابن قاسم عن الشارح أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة تقييد بالحال فقد لا يحصل الربح؛ فإن أطلق اتجه الصحة؛ إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر
(قوله: نوع هنا) أي: خلاف الوكيل كما مر
في المساقاة، ولو قال: قارضتك ما شئت أو شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك، أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر، أو دفع له مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح، ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولبطلان القراض بموته لو صح (فلو ذكر) له (مدة) على جهة تأقيته بها كسنة فسد مطلقا سواء أسكت أم منعه التصرف بعدها أم البيع أم الشراء إذ تلك المدة قد لا يروج فيها شيء، وإن ذكرها لا على وجه التأقيت (ومنعه التصرف بعدها) كقارضتك على كذا ولا تتصرف بعد سنة (فسد) لأنه قد لا يجد فيها راغبا في شراء ما عنده من العرض (وإن منعه الشراء بعدها) دون البيع (فلا) يفسد (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة.
ويؤخذ من تمثيل التنبيه بشهر أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح، بخلاف نحو ساعة، ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين.
وعلم مما قررناه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها، بخلاف ما لو قال: قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ، وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض ومراد المصنف بمنع الشراء بعدها: أي دون البيع أنه لم يمنعه منه بأن قال: ولك البيع بعدها، أو سكت عنه كما اقتضاه كلامه واختاره في المطلب في الثانية، وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها فيها الفساد