[حاشية الشبراملسي]
بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة، ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر: أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الأخذ بعد كماله م ر اه سم على حج وقول سم امتنع: أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ (قوله: فإنه لا يسقط حق المولي) قال الأستاذ البكري في كنزه: ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال اه سم على حج: أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة، فله الأخذ بعد ذلك، وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه، ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ، ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لإسقاطها بانتفاء المصلحة وقت البيع (قوله: أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام) أي وأصل الثلاثة قوله تعالى {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} [هود: 65] اه عميرة
(قوله: فما عده) أي العرف (قوله: أو إفراط برد) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره (قوله: فليشهد) قال في الروض: ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي اه ثم قالا: فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وإلا أخذ مع حضوره كنظيره في الرد بالعيب اه سم على منهج.
والضمير في حضوره راجع إلى القاضي (قوله: لم يسقط حقه) أي لاحتمال نسيان الشهود (قوله: حينئذ)
[حاشية الرشيدي]
(قوله: فما عده العرف توانيا إلخ) هذا هو الضابط (قوله: بحيث تعد غيبته حائلة) انظر ما المراد بحيلولة الغيبة؟ فإن كان المراد حيلولة الغيبة من حيث هي غيبة فكل غيبة كذلك وإن قصرت، إذ لا يتأتى معها طلب في الحال، وإن كان المراد حيلولتها باعتبار مانع قارنها فلا خصوصية للغيبة بذلك إذ الحاضر كذلك إذا منعه مانع فليتأمل.
(قوله: نعم الغائب مخير إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك
في نظيره من الرد بالعيب لأن الإشهاد تم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود وإذا كان الفور بالعادة
(فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله الإتمام) على العادة ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزئ، ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع، ولو نوى نفلا مطلقا في اقتصاره على ركعة أو ركعتين، وزيادته عليهما ما مر في المتيمم إذا رأى ماء في صلاته على ما أشار إليه الأذرعي.
والأوجه أنه يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يزد على العادة في ذلك، ويفرق بأن الأعذار هنا أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين، وله التأخير ليلا حتى يصبح ما لم يتمكن من الذهاب إليه ليلا من غير ضرر، ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشتري، فإن علم به العارض الذي يدعيه صدق الشفيع وإلا فالمشتري، ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الآخذ عن الحضور عند الشقص (ولو أخر الطلب) لها (وقال لم أصدق المخبر) ببيع الشريك الشقص (لم يعذر) جزما (إن أخبره عدلان) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك.
نعم لو ادعى جهله بعدالتهما صدق فيما يظهر حيث أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة، ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم عذر على ما قاله السبكي، وهو الأوجه وإن نظر غيره فيه، ولو أخبره مستوران عذر قاله ابن الملقن بحثا، والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده، ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال: إنهما غير عدلين عند الحاكم (وكذا ثقة في الأصح) ولو أمة لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول.