[حاشية الشبراملسي]
قوله: وأصل يجز) أي ما يثبت منه (قوله: وهندبا) بكسر الدال ويقصر اه مختار (قوله: تبعا للأرض) أي تثبت في بناء وشجر دخل في البيع تبعا، وليس المراد أنها تثبت في الشجر تبعا لثبوتها في الأرض.
والمراد بالتبعية أنها تدخل عند الإطلاق تبعا، وإن نص عليها (قوله: في أرض محتكرة) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة (قوله: لأن الأرض تابعة هنا) أي من حيث القصد للمشتري، لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي (قوله: حيث صرح بدخول الأساس) أي ما غاب منه في الأرض على ما يتبادر من عبارته، لكن المفهوم مما يأتي في الشارح عن السبكي أن المراد حفيرته (قوله: لم يصح البيع في الأصح) عبارة السبكي في شرح المنهاج بعد هذا: فإن قلت: كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الأساس.
قلت: المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة.
أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق في الأصح، فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع، والحمل متردد بين المرتبتين يشبه الجزء ويشبه المنفصل، فلذلك جرى الخلاف في صحة البيع إذا قال: بعتك الجارية وحملها اه.
وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح له من الإجمال والإيهام ا ه سم على حج، ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع، أو ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الإطلاق (قوله: لأنها لم تدخل) قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق (قوله بل بالشرط) وحيث شرط دخولها وأراد الشفيع الأخذ قومت الأرض مع الشجر ثم بدونها وقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا (قوله: لم يؤبر عند البيع) أي وإن شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية، هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح وهو ظاهر، لكن قضية قول حج الآتي أو ما شرط دخوله خلافه فليراجع، ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته، وعبارته قوله: ولم يشترط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ، وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند