[حاشية الشبراملسي]
فيما لو انفصل الولد الرقيق ميتا بلا جناية (قوله: لا أنه انعقد رقيقا إلخ) أي وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح (قوله: وهي عشر قيمة أمه) أي سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد (قوله: فلا يغرم الواطئ) أي للمالك حتى يأخذها أي من الجاني (قوله: قاله المتولي) معتمد (قوله: على القول بضمانه) أي وهو مرجوح (قوله: ولو انفصل) محترز قوله: حياة مستقرة (قوله: وجب ضمانه) انظر بماذا يضمن، وزاد حج بعد قوله: ضمانه كالحي اه، وعليه فلو لم تكن له قيمة هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة، أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية؟ فيه نظر، ولا يبعد أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أو لا (قوله: لا يرجع بها) أي القيمة على الغاصب
(قوله: وهو أصح الوجهين) ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم للغاصب ضعف جانبه فالتحق لخسته، والمشتري ببذله الثمن قوى جانبه، وتأكد تغريره من البائع بأخذه الثمن قياس التغليظ على البائع بالرجوع عليه بالقيمة (قوله: أي بالقيمة) أي قيمة الولد ومثله قيمة أرش الولادة اه حج وقضية كلام الشارح عدم الرجوع بأرش الولادة، ويوجه بأنه في مقابلة ما فات من الجارية فهو شبيه بما لو تغيبت في يده، وأرش العيب إذا غرمه الغاصب لا يرجع به (قوله: لو تعيب عنده بآفة) خرج به ما غرمه بنقصانها بالولادة وقد تقدم عن حج (قوله: أما إذا كان إلخ) محترز
[حاشية الرشيدي]
قوله: ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميتا إلخ) عبارة التحفة: وفارق ما مر في الرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم في الضمان، وهذا حر فلا يدخل تحت اليد انتهت.
واعلم أن في بعض نسخ الشارح هنا كلاما غير منتظم وفي بعضها ما يوافق ما في التحفة فليتنبه له.
منفعة استوفاها) كلبس وركوب وسكنى في الأظهر لما مر (في المهر) ومقابل الراجح يقول غره بالبيع (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من المنافع ونحوها كثمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها، وشمول العبارة للعين غير مراد لتقدم حكمه، وكلامه هذا إنما هو في المنفعة والفوائد من قبيل المنفعة (وبأرش نقص) بالمهملة (بنائه وغراسه إذا نقض) بالمعجمة من جهة ملك الأرض (في الأصح) فيهما أما الأولى فلأنه لم يتلفها ولم يلتزم ضمانها بالعقد، وأما الثانية فلأنه غره بالبيع والثاني في الأولى ينزل التلف عنده منزلة إتلافه وفي الثانية يقول كأن بالبناء والغراس يتلف ماله (وكلما) أي شيء (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري) لأن القرار على الغاصب فقط (وما لا) أي وكلما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها (فيرجع) به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري لأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده.
نعم إن سبق من الغاصب اعتراف بالملك لم يرجع قطعا لأنه مقر بأن المغصوب منه ظالم له والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، ولو غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت قبض المشتري إلى التلف لأنه لم يدخل في ضمان المشتري، ولا تستثنى هذه لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وكل من انبنت) بنونين ثانية ورابعة كما بخطه (يده على يد الغاصب فكالمشتري) فيما مر من الرجوع وعدمه (والله أعلم) قال الإسنوي: وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان إلى آخره، فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا.