[حاشية الرشيدي]
[فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب]
فصل) في بيان حكم الغصب
ويخرج نحو حربي وقن للمالك وآثرها لكون الباب موضوعا للتعدي، والمراد كما يعلم مما يأتي بالقيمة في المغصوب وأبعاضه أقصاها من الغصب إلى التلف (وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها من الحر) كهزال وزوال بكارة وجناية على نحو عنق أو ظهر يضمن (بما نقص من قيمته) إجماعا، فإن لم ينقص لم يلزمه شيء. أما الجناية على نحو كف مما هو مقدر منه بنظيره في الحر ففيها ما نقص من قيمته بشرط أن لا يساوي النقص مقدره كنصف القيمة في اليد، فإن ساواه نقص عنه الحاكم شيئا باجتهاده، كذا ذكره البلقيني نقلا عن المتولي قال: وهو تفصيل لا بد منه، وإطلاق من أطلق محمول عليه وهو ظاهر في غير الغاصب. أما هو والكلام فيه هنا فيضمن بما نقص مطلقا لتشديدهم عليه في الضمان ما لم يشددوا على غيره، ويؤيده ما يأتي في نحو قطع يده من أنه يضمن الأكثر (وكذا المقدرة) كيد (إن تلفت) بآفة سماوية، إذ الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على عاقلة فأشبه الأموال، فإن نقصت كأن سقط ذكره وأنثياه لزمه ما نقص، وإن لم ينقص كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزم شيء قطعا (وإن أتلفت) بجناية (فكذا) يضمن بما نقص من قيمته (في القديم) قياسا على البهيمة (وعلى الجديد تتقدر من الرقيق) لأنه يشبه الحر في كثير من الأحكام (والقيمة فيه كالدية في الحر ففي) يديه تمام قيمته، نعم لو قطعهما مشتر وهو بيد البائع لم يكن قابضا له فلا يلزمه إلا ما نقص وإلا كان قابضا له مع
[حاشية الشبراملسي]
من الأموال يضمن بمثله كما يأتي، ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها (قوله: بالقيمة في المغصوب) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي في المثلي إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد (قوله: من الغصب إلى التلف) وفي غيره قيمة يوم التلف اه حج. وهو شامل للمستام فيضمن على ما ذكره بقيمة يوم التلف: أي لائقا بالحال عادة (قوله: فإن لم ينقص لم يلزمه شيء) قياس ما يأتي فيما لو قطع الغاصب أصبعا زائدة ولم تنقص قيمته بالقطع أنه يعتبر هنا حاله قبل الاندمال، اللهم إلا أن يقال: ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده
ثم رأيت في سم على حج كذلك (قوله: أما الجناية) أي بجرح لا مقدر له أخذا من كلام سم وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق، لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا فليتأمل. ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة، وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه اه سم على حج (قوله: فإن ساواه نقص) أي وجوبا (قوله: أما هو) أي الغاصب (قوله: فيضمن بما نقص) معتمد، وقوله مطلقا، أي ساوى المقدر أم زاد عليه (قوله: إن تلفت بآفة) أي بغير جناية أخذا من قوله وإن تلفت بجناية (قوله: فإن نقصت) أي القيمة وهو مستأنف (قوله كأن سقط ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا اه سم على حج: أي أما بالجناية فيضمن، وقوله لزمه: أي بعد الاندمال (قوله: وهو بيد البائع) غرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب. نعم بالنظر لما فسر به الشارح اليد العادية يكون استدراكا (قوله: لم يكن) أي المشتري وقوله فلا يلزمه إلا ما نقص. أي إلا