[حاشية الشبراملسي]
[فرع] في فتاوى السيوطي ما نصه: مسألة: سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب؟ الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه سم على حج (قوله: غرم المالك على نقله) أي الاختصاص.
(قوله: وحربي على معصوم) قضيته أن ما أتلفه المرتدون في حال قتال المسلمين إياهم يضمنونه والأصح خلافه، وعبارته في كتاب البغاة بعد قول المصنف والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ أما مرتدون لهم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد - رحمه الله - لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام وتضمينهم ينفرهم عن ذلك خلافا لجمع جعلوهم كالقطاع مطلقا لجنايتهم على الإسلام اه (قوله: وهو في يد مالكه) ومثله ما لو غصبه حال صياله وتلف حال الصيال اه سم على منهج. بخلاف ما لو غصبه أولا ثم صال عليه فإنه يضمنه لأنه دخل في ضمانه بغصبه له أولا (قوله: لم يضمنها) بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها (قوله: إلا إذا كان السبب منه) أي من غير المالك (قوله: ما في الروضة) أي قبيل الجهاد حج (قوله: لم يضمن راكبها ما تلف بها) أي أو بما على ظهرها (قوله لأن الأول) هو قوله وأفتى البغوي إلخ (قوله: والثاني) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ (قوله: لقوتها) أي المباشرة.
(قوله: بخلاف ما لو خرج بريح) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون خروجه بسببها لسقوط الزق بها مثلا أو بتقاطر ما فيه وابتلال جوانبه حتى سقط، لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن محل التفصيل في الريح المسقطة للزق. أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه