[حاشية الشبراملسي]
أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه (قوله: أنه لا يخالف ذلك قولهم إلخ) أي لأن كلامهم مفروض في حكم الأعيان التي لا تعدي فيها فتخرج بها المنافع والاستئجار من غاصب مثلا، وحينئذ فالمقبوضة بالإعارة الفاسدة إن تلفت باستعمال المأذون فيه لم تضمن، وإن تلفت بغيره ضمنت عملا بالقاعدة المذكورة، وأما منفعتها فمضمونة مطلقا، ولا يلزم من تشبيه الفاسد بالصحيح عدم الضمان لما ذكره الشارح، على أن حج قال بعدم الضمان للمنفعة كالعين، والكلام فيما إذا وضع يده بإذن ممن يعتد بإذنه، فإن قبض ممن لا يعتد بإذنه كالمحجور عليه لسفه ضمن مطلقا (قوله: وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة) لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه سم على حج (قوله: ولو لمن لم يعرف بالفجور) قيده حج بما إذا كانت الإعارة لخدمة ضمنت خلوة أو نظرا محرما اه.
(قوله: وإجارة عبد مسلم لكافر) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيما يريد سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه، وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد إلخ أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه، وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر، وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها، فلا يمكن من بقاء يده عليه في الإجارة وتجعل تحتها في العارية لاحتمال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير، لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام، وقد يقال: لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته عليه، فليتأمل ذلك كله وليراجع، وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته حيث قال: وعلل في المذهب عدم الجواز بأنه لا يجوز أن يخدمه، وقوله عدم الجواز: أي للعارية (قوله: وإعارة فرع أصله) أي الرقيق (قوله: واستعارة فرع) لا تخفى مغايرة هذا لقوله السابق وتكره استعارة فرع أصله، إذ صورة هذه أنه استعار