[حاشية الشبراملسي]
قوله: فلو أقر عتيق بأخ أو عم لم يقبل) أي إقراره فلم يثبت نسبه، وفي سم على حج: هلا صح وبقي الولاء، وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه والفرق ممكن اه أي بأن يقال: الولاء فيما سبق كان ثابتا قبل الإقرار فبقي بلا مزاحم، والولاء هنا وإن كان ثابتا قبل، لكن لو صححنا إلحاق العتيق للمجهول لزم إرثه من الملحق به فيفوت أثر الولاء للسيد على الملحق مع ثبوته له ولا كذلك ثم (قوله: فأثبت آخر أنه) أي الآخر ابنه: أي ابن العم وقوله لم يبطل إقراره: أي المقر بابن لعمه (قوله: وعلم مما تقرر) أي في قوله حين الإقرار.
[فرع] لا يصح التوكيل في الاستلحاق لأن الاستلحاق إقرار، لكن يكون مقرا بتوكيله إن اشتملت صيغته على ما يثبت النسب كأن يقول: وكلتك في استلحاق ابني هذا أو في أن تقر بأن هذا ابني.
(قوله: أو بزوجة للميت) انظر ما صورته (قوله: وبما قررنا به كلام المصنف) هو قوله فيما إذا أقر أحدهما إلخ (قوله: فبثلث ما بيده) أي فيشاركه بثلث إلخ (قوله والثاني يشاركه المقر في حصته) أي بالثلث وقيل بالنصف اه ع (قوله: وفي عتق حصة المقر إلخ) أي ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لو قال المعروف النسب من غيره: هذا ابني عتق عليه إن لم يكذبه الحس (قوله: أوجههما أنه يعتق) أي ولا سراية وإن كان المقر موسرا لعدم اعترافه بمباشرة العتق.
(قوله: لم يرث شيئا) أي من حصة المنكر (قوله: وكذا لو ورثه المنكر) عبارة حج غير المقر وصدقه: أي المقر وهي الصواب
[حاشية الرشيدي]
قوله: وهو ملكه) أي كونه مملوكا للسيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل، أو المفعول وعبارة التحفة: وهو الملك (قوله: كون المقر حائزا لميراث الملحق به) أي ولو مآلا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر، ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول
(قوله: أوجههما أنه) أي: الشأن أو المذكور من الحصة
(قوله: وكذا لو ورثه) أي الملحق به غير المقر، أي كابنه مثلا، وفي بعض النسخ: وكذا لو ورثه المنكر وهو غير صحيح إلا بتكلف
ومقابل الأصح في الأولى ينفرد دونه ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب، وفي الثانية لا يثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث، واحترز بقوله وأنكر الآخر عما لو أقر أحد الورثة وسكت الباقي ثم مات الساكت وورثه المقر أو غيره فصدق على النسب فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكذيب من أصله.
(و) الأصح (أنه لو) (أقر ابن حائز) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال: أنا ابن الميت ولست أنت ابنه (لم يؤثر فيه) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه لا يثبت إلا لإرثه وحيازته، ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي (ويثبت أيضا نسب المجهول) لأن الحائز قد استلحقه فلم ينظر لإخراجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه.
والثاني يؤثر الإنكار فيحتاج المقر إلى بينة بنسبه، وقيل لا يثبت نسب المجهول لزعمه في إرث المقر، وعلى الأول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني سقط نسبه لأنه قد ثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في نسب الثاني وهذا من باب أدخلني أخرجك، ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز، وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين، وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد توأمين مقر بالآخر، ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحليفهما، فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا، ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة وإن أقر البعض لم يثبت لها ميراث ظاهرا كالنسب أما باطنا ففيه ما مر.