[حاشية الشبراملسي]
العبرة بما قدام الساق إلى رءوس الأظفار لا غير اه.
وكتب على المنهج: لو مسح باطنه فنفذ الماء من مواضع الخرز إلى ظاهره فلا يبعد أن يجزئ إن قصد الظاهر أو الباطن أو أطلق، بخلاف ما إذا قصد الباطن فقط، وكذا يقال إذا مسح الشعر الذي بظاهر الخف فأصاب الماء بقية الخف، وقلنا إن مسح الشعر لا يكفي فتأمل اه.
وقياس ما مر عنه من أنه لو قصد أحد الجرموقين لا بعينه لم يكف أنه هنا كذلك.
[فرع] هل يكفي المسح على الخيط الذي خيط به الخف سواء كان جلدا أو كتانا أو غير ذلك لا يبعد الاكتفاء لأنه صار يعد من جملته، وهل يكفي المسح على الأزرار والعرى التي للخف؟ فيه نظر.
ولا يبعد أيضا الاكتفاء إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة فليتأمل وليراجع سم على منهج (قوله: ولو كان عليه شعر لم يكف عليه المسح جزما) خلافا لحج (قوله: لما رأس) قال في المختار: رأس فلان القوم يرأسهم بالفتح رآسة فهو رئيس ويقال ريس بوزن قيم اه (قوله: فلا يسمى خفا) زاد سم على منهج بعد مثل ما ذكر عن م ر، وقد يقال ليس الشعر داخلا في حقيقة الرأس واكتفى به، فقياسه الاكتفاء بشعر الخف كما قاله حج (قوله: لعدم ورود الاقتصار عليه) أي على ما ذكر من الأسفل والعقب
(قوله: إعادة مسحه) أي لفعله أولا مع التردد
(قوله: لحدث أكبر) قضيته أنه لا يجب النزع على من وجب عليه الغسل لنذر وهو ظاهر، ولا على من وجب عليه الغسل لنجاسة كل بدنه أو بعضه واشتبه كما سيأتي في كلامه.
[فائدة] وقع السؤال في الدرس عما لو شك هل بقي من المدة ما يسع الصلاة كاملة أم لا؟ هل له الإحرام بها أم لا؟ فيه نظر.
والظاهر الثاني لتردده في النية حال الإحرام بناء على ما اعتمده الشارح في شروط الصلاة من أنه لو بقي من المدة ما لا يسع الصلاة وأحرم عالما بذلك لم ينعقد خلافا لما في شرح الروض هنا وتبعه الخطيب من الصحة (قوله: مسافرين أو سفرا) في نهاية ابن الأثير: إذا كنا سفرا أو مسافرين، الشك من الراوي في السفر