[حاشية الشبراملسي]
بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر (قوله: أنت تعلم أني وكيل) أي أو قال الوكيل: أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل: أنت تعلم أني وكيل (قوله: الذي أطلقوه) في الصورتين المذكورتين وهما قوله بأن قاله له إنما إلخ وقوله أو بأن قال له إلخ (قوله: صدقه البائع) أي في أنه نوى الموكل (قوله: بطل الشراء) وعليه فيمكن الفرق بين هذا وبين ما لو اشترى لغيره بمال نفسه وقد أذن له حيث لم تكف نيته بل لا بد من التصريح باسمه بأنه لما كان المال له تضمن ذلك الغرض الحكمي للآذن، والغرض إنما يحصل بلفظ يدل عليه، فاشترط التصريح بالاسم ليوجد ما يقوم مقام الصيغة، وهذا أولى مما يأتي عنه أيضا لاشتماله على جهة الضعف فلا يعد تكرارا (قوله: بأنه غير سديد) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل، ثم إنه لما كان الشراء
[حاشية الرشيدي]
بماله (قوله: ولا بينة) أي بالوكالة كما صرح به حج وكان ينبغي تأخيره عن الصورة الثانية كما صنع حج (قوله: وهذا لا يمكن الحلف عليه) أي بتا (قوله؛ لأنه حلف على نفي العلم) أي؛ لأن قاعدته الحلف على نفي العلم؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير، وعبارة التحفة: وهذا لا يمكن الحلف عليه؛ لأنه حلف على نفي فعل الغير فتعين الحلف فيه على نفي العلم فلعل في عبارة الشارح سقطا من الكتبة (قوله: مشيرا به لرد ما اعترض به على المصنف إلخ) كأن مراده اعتراض الإسنوي الذي من تتمة استشكاله السابق، وعبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ما نصه، اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه، وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك، وتبعه على ذلك في الروضة وفيه أمران: أحدهما: أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم، إلى أن قال: الثاني: أن مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم بالوكالة بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره، فإنه لو أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع المقصود منه اه.
وحينئذ ففي دفعه بما ذكره الشارح نظر، والجواب عنه في شرح الروض فراجعه، والظاهر أن الذي أراده الشارح الجلال بما ذكره إنما هو دفع الاعتراض الأول كأنه يقول إن الحلف على نفي الوكالة حلف على نفي فعل الغير في المعنى؛ لأن نفيها يستلزم نفي التوكيل الناشئة هي عنه وهو فعل الغير، على أن قول الشارح هنا ليس المراد به الحلف على نفي توكيل مطلق إلخ كلام لا يكاد يعقل فتأمل.
والشراء في الذمة أو بعد العقد والشراء بعين مال الموكل (وكذبه البائع في الأصح) أي في الوكالة بأن قال: سميته ولست وكيلا عنه وحلف كما ذكر يقع الشراء للوكيل ظاهرا وتسميته للموكل تلغو، وكذا لو لم يصدقه ولم يكذبه فيسلم الثمن المعين للبائع ويغرم بدله للموكل، وهذا الخلاف هو الذي قدمه بقوله وإن سماه فقال البائع: بعتك فقال اشتريت لفلان (وإن) اشترى في الذمة وسماه في العقد أو بعده كما جزم به القمولي وغيره و (صدقه) البائع فيما سماه أو قامت به حجة (بطل الشراء) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبت كونه بغير إذنه بيمينه، ولا يشكل هذا بما مر من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى في الذمة على خلاف ما أمر به الوكيل وصرح بالسفارة لأن ما هناك محمول على ما إذا لم يصدقه البائع (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل ففيما إذا اشترى بالعين وكذبه بائعه إن صدق فالملك للموكل وإلا فللبائع فيستحب للحاكم الرفق بهما جميعا ليقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل والموكل: إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل وفيما إذا اشترى في الذمة وسماه وكذبه البائع أو لم يسمه إن صدق الوكيل فهي للموكل وإلا فهي للوكيل فحينئذ (يستحب للقاضي) ومثله المحكم كما هو ظاهر بل وكل من قدر على ذلك من غيرهما ممن يظن من نفسه طاعة أمره لو أمر بذلك فيما يظهر (أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به (ليقول للوكيل إن كنت أمرتك) بشرائها (بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو: اشتريت) وإنما ندب له ذلك ليتمكن الوكيل من التصرف فيها لاعتقاده أنها للموكل و (لتحل له) باطنا إن صدق في إذنه له بعشرين، واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق الوكيل أو كذبه للضرورة على أنه تصريح بمقتضى العقد كما لو قال: إن كان ملكي فقد بعتكه وبعتك إن شئت، ولو نجز البيع صح جزما ولا يكون إقرارا بما قاله الوكيل إذ إتيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة.