[حاشية الرشيدي]
إلخ، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير مضاف قبل لفظ احتمال، فهو أولى مما في حاشية الشيخ (قوله: وقد مر) لا يخفى أن من جملة ما مر فيه أنه إذا أراد أن يصلي فرضا ثانيا ينزع، ويأتي بطهر كامل، وظاهر أنه لا يأتي هنا؛ لأن الصورة أنه غسل ما عدا الرجلين؛ فالواجب عليه هنا بعد النزع إنما هو غسل الرجلين
[الثاني أن يكون الخف صالحا ساتر محل فرضه]
(قوله:؛ لأن القصد هنا منع نفوذ الماء) أي ومن لازمه منع الرؤية (قوله: فلا يكفي نجس إلى قوله، والمتنجس كالنجس) أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه بعد فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير يلبس خلاف ذلك
خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته، أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة، وترك أبي زيد الفرض فيه احتياط
ويشترط في الخف كونه قويا بحيث (يمكن) لقوته (تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت العادة به، وإن كان لابسه مقعدا في مدة ثلاثة أيام ولياليها إن كان مسافرا سفر قصر، ولحاجة يوم وليلة إن كان مقيما مع مراعاة اعتدال الأرض سهولة وصعوبة فيما يظهر، والمراد بقوته أن يتأتى فيه ما ذكر وحده من غير مداس، إذ لو اعتبر مع المداس لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك، فلا يجزئ رقيق يتخرق بالمشي عن قرب، ولا ثقيل لا يمكن متابعة المشي عليه كضيق لا يتسع بالمشي عن قرب، ومفرط سعة لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما توفرت فيه الشروط المتقدمة.
لا يقال ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها، إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل: اضرب هندا جالسة.
لأنا نقول: محل ذلك إذا لم تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور،