[حاشية الشبراملسي]
تعين عليه المسح به (قوله: في الجمعة) أي وتعينت عليه، فإن كان مسافرا أو رقيقا أو نحوهما ممن لا تجب عليه الجمعة لم يجب كما هو ظاهر (قوله: من إحداث فعل) أي وهو لبس الخفين
(قوله: وإزالة النجاسة) أي فلا يكفي المسح فيهما، ولم يقل ولو مندوبة أو يؤخر الغاية عنهما فيقول ولو مندوبين، لأن الغسل المندوب ليس له حالة يكون فيها واجبا بغير النذر، وأما النجاسة المعفو عنها فهي مع توفر شروط العفو قد يعرض لها ما يصيرها واجبة الغسل كالخوف من اختلاطها بما لم تدع الضرورة إليه، فلما كان الندب لغسلها معرضا للزوال لم ينبه عليه (قوله: غير مرخص للقصر) أي لكونه قصيرا أو معصية أو سافر لغير مقصد معلوم (قوله: ولو ذهابا إلخ) وصورة ذلك أن يقصد محلا غير وطنه ناويا أن لا يقيم فيه.
وفي سم على حج: بقي ما لو سافر ذهابا فقط مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون ثلاث اه.
قلت: وحكمه أنه يمسح إلى إقامته حيث كان سفره مسافة قصر وأقام قبل الثلاثة، وإلا كان طول سفره مع كونه لا يبلغ الثلاثة وهو مسافة قصر استوعبها كما يعلم ذلك من شرح قوله الآتي لم يستوف مدة سفر (قوله: كسلس) بكسر اللام لأنه اسم لدائم الحدث (قوله: لو بقي طهره) أي الذي ليس عليه (قوله: إلا النوافل) لو نوى في هذه الحالة استباحة فرض الصلاة هل تصح نيته أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني (قوله: والطهر الكامل إلخ) ظاهره وإن قصر الفصل بين إرادة الفرض والطهر وهو كذلك لقول الشارح في التعليل لأنه محدث إلخ، أما لو لم يصل به فرضا فالقياس الاكتفاء بغسل الرجلين إذ لم يحصل له حدث بالنسبة لغيرهما، وسيأتي بعد قول المصنف ومن نزع خفيه إلخ ما يؤيده من قوله وشمل كلامه وضوء. . إلخ، ولكن تجب الموالاة بين