[حاشية الشبراملسي]
فوق الدرهم.
وعبارة المصباح: والغرة في الجبهة بياض فوق الدرهم (قوله: الزائد على الواجب) ومن الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، فالإطالة غسل ما زاد على ذلك
(قوله: وهي التتابع) يخرج المعية فليتأمل فيها سم على بهجة.
قلت: الظاهر حصول الموالاة لأن هذا مع ما قبله كأنهما في زمان واحد لعدم تخلل فاصل بينهما.
ومعلوم أن هذا في عضوين لا ترتيب بينهما (قوله: قبل جفاف الأول) لو مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين وكان المتخلل بين مسح الرأس وغسل الرجلين لو لم يفرض اشتماله على مسح الأذنين لجف الرأس وبواسطته لم يحصل الجفاف للأذنين لو قدر غسلهما قبل غسل الرجلين فهل يمنع ذلك من الموالاة أو لا؟ فيه نظر.
ولا يبعد الثاني كما لو غسل وجهه ثلاثا وكان بحيث لو اقتصر على الأولى حصل الجفاف بينه وبين اليد، ولما غسل الثالثة لم يجف محلها، وقلنا بحصول الموالاة.
وفي شرح البهجة: وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة.
قال سم عليه: بل يشترط الولاء بينها وبين الثانية وبين الثانية والأولى حتى لو لم يوال بين الأولى والثانية ووالى بين الثالثة والعضو الذي بعدها لم تحصل سنة الموالاة؟ فيه نظر.
ولعل الاشتراط أقرب بل لا يتجه غيره (قوله والمزاج) قال في المصباح: مزاج الجسد بالكسر طبائعه التي يأتلف منها (قوله: وأوجبها القديم) لم يقل والموالاة في الجديد، ويعلم منه أن القديم خلافه، لعله لأنه لو قال ذلك لم يعلم ما يقول به القديم أهو الإباحة أو الوجوب أو غيرهما، وكان الظاهر منه أنها لا تسن في القديم
(قوله: بصب الماء عليه إلخ) وينبغي أن يكون من ذلك الوضوء من الحنفية لأنها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى استعمال منها على غيره، فليس المقصود منها مجرد الترفه، بل يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقي الصغيرة ونظافة مائها في الغالب عن ماء غيرها (قوله: عما يعتبر في الفطرة إلخ) قضيته وجوب تقديم الأجرة على الدين، لأن المعتمد عنده أن الدين لا يمنع من وجوب الفطرة.
وفي الدميري ما نصه: إن وجدها فاضلة على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته يومه وليلته وقضاء دينه وهو الموافق لما في المنهج وغيره من