ويؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار لبائعه أو لهما وهو كذلك.
قال البلقيني: ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس فللبائع الرجوع فيه كالواهب له، قال: ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باعه المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه اه.
ويدل على صحة ما ذكر أنه لو وهب لأجنبي ولم يقبضه لكان للبائع الرجوع صرح به الماوردي، لكن هنا لم يملك الموهوب له في هذه الصورة تلك العين ولم
[حاشية الشبراملسي]
ديني من مالي (قوله: ولأنه يبغي) أي يريد (قوله: وشمل ذلك) أي إجابة الوارث
(قوله: سقط) أي فتجب عليه إجابتهم لما طلبوه منهم (قوله: حقه) أي المرتهن (قوله: بخلاف البائع) أي فيقدم بالمبيع بأن يمكن من الفسخ ولا يباع من جملة أمواله
(قوله: وحق المرتهن في بدلها) أقول: إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه، ولم يتضح الفرق اه سم على منهج.
لكن الظاهر عدم مزاحمته؛ لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار المارة
(قوله: في ملك المشتري) هو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه، فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع فيه نظر والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف بينة على عدم بقائه، فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ (قوله: بخلاف الشفيع) أي حيث قلنا له فسخ التصرف الصادر من المشتري وإعادة الشقص إلى ملكه ليأخذه منه بالشفعة (قوله: لسبق حقه عليها) أي التصرفات
(قوله: ثم حجر عليه) أي المشتري (قوله: في زمن الخيار) أي للبائع أو لهما كما يأتي
(قوله: فللبائع) أي بائع المفلس
(قوله: كالمشتري) أي وهو المفلس (قوله: ويتخرج عليه) أي كلام الماوردي (قوله: وحجر عليهما) أي على المشتري
(قوله: ويدل على صحة ما ذكر) أي من أنه لو باعه المشتري لآخر ثم إلخ