وقد يفرق بين عدم إجزاء النجس وإجزاء الضار كالنباتات السمية والمبرد مع أن الأول منهما محرم والثاني مكروه بأن استعمال النجس مناف للحديث على ما ذكره الشارح، بخلاف غيره فإن الحرمة أو الكراهة فيه لأمر خارج لا ينافي مقصود السواك، وعلى ما ذكره حج من إجزاء النجس يمنع منافاته للحديث بأن المراد بالطهارة فيه الطهارة اللغوية، وكتب أيضا قوله فلا يكفي النجس: أي ابتداء، وأما لو استعمل السواك فدميت لثته فلا يحرم استعماله (قوله: مطهرة) ضبطها شيخ الإسلام كالمحلي بالفتح والكسر، وانظر ما وجه فتحها مع أنه اسم آلة والقياس الكسر، وقد يوجه الفتح بأنه مصدر ميمي: أي السواك طهارة للفم، ثم رأيته في حج ونصه: مطهرة أي بكسر الميم وفتحها مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير أو اسم للآلة انتهى (قوله: لإزالة تغير) ويتجه الكراهة إذا استاك لإزالة نجاسة احتاج للسواك في إزالتها كالدسومة النجسة انتهى قم.
وقضية التعليل بأن اليد لا تباشره أنه لا فرق (قوله: في نحو الاستنثار) بالمثناة كما في المختار (قوله: وأولاه الأراك) قال حج: للاتباع مع ما فيه من
[حاشية الرشيدي]
قوله: وبين ما مر في نحو الاستنثار) أي الداخل في قوله السابق في الاستنجاء؛ إذ اليسرى للأذى، واليمنى لغيره
فالنخل فذو الريح الطيب فاليابس المندى بالماء فبماء الورد فبغيره كالريق فالعود، ويسن السواك بالزيتون لأنه من شجرة مباركة، وورد «هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي» وحينئذ فيظهر كونه بعد النخل، ولا يكره بسواك غيره بإذنه، ويحرم بدونه إن لم يعلم رضاه به (إلا أصبعه) ولو خشنة فلا تكفي (في الأصح) لأنها جزء منه فلا تحسن أن تكون سواكا، والثاني واختاره المصنف في المجموع إجزاؤها بالخشنة.
أما أصبع غير المتصلة الخشنة فتجزئ، فإن كانت منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها وإن قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال الإمام: والاستياك عندي في معنى الاستجمار انتهى.
وإن جرى بعض المتأخرين على إجزائها، ونبه في الدقائق على زيادة المستثنى والمستثنى منه على المحرر (ويسن للصلاة) ولو نفلا أو سلم من كل ركعتين أو كان فاقد الطهورين أو كان متيمما أو صلى على جنازة ولسجدة تلاوة،