[حاشية الشبراملسي]
قوله: وألحق بها) أي العين المضمونة (قوله: وردها فورا) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة (قوله: والثاني يصح كضمانها) قضيته صحة ضمان الأمانة الشرعية لإلحاقه لها بالعين المضمونة، وظاهره جريان الخلاف فيها بتوجيهه، والظاهر خلافه لتخصيصهم صحة ضمان العين بالمضمونة فليراجع (قوله وبه علم) أي بقوله أما الأمانة إلخ (قوله من مستعير) فيه تجوز، فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير (قوله: وبه صرح الماوردي) معتمد (قوله: وهو) أي الراهن (قوله كذلك) أي مستحقا (قوله: وقال السبكي) : قال سم على حج: المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا، ولا معول على ما قاله السبكي، نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك
(قوله: واحتمل صحته) أي الشرط (قوله: واعترض الزركشي ترجيحه) أي صحة الشرط (قوله: فلا فائدة لها) أي الصحة (قوله وأجيب عنه) أي فيكون الشرط صحيحا يعمل به لكن قال سم ما تقدم (قوله: مع ذلك) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده (قوله وإلا جاز إخراجه) أي من غير رهن، وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا (قوله: في محل آخر) أي ولو بعيدا على
[حاشية الرشيدي]
قوله: أما الأمانة) أي: الجعلية بقرينة ما مر. (قوله: وهو لا يكون كذلك) انظر ما موقع الإشارة (قوله: واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه إلخ) فهم منه وجوب اتباع شرط الواقف في عدم إخراجه من محله وهو ما بحثه سم قال:؛ لأن
لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر.
(ولا) يصح الرهن (بما) ليس بثابت سواء أوجد سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد أم لا كرهنه على ما (سيقرضه) أو سيشتريه لأنه وثيقة حق فلا تتقدم عليه كالشهادة، وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله ثابتا، وهذه المسائل خرجت عن الصحة بقوله دينا كذا قاله الشارح مشيرا للرد به على من قال من الشراح: إن قوله لازم يغني عن ثابت لأنه يصح أن يقال: دين القرض ثابت ودين الكتابة غير لازم: أي في حد ذاتهما، فدفع المصنف ذلك بقوله ولا يصح بما سيقرضه إلى آخره لأنه ليس بموجود حقيقة فليس بثابت وحينئذ فكان يستغني عن ثابت بلازم.
(و) قد يغتفر تقدم أحد شقي الرهن على ثبوت الدين لحاجة التوثق كما (لو) (قال: أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك) هذا أو الذي صفته كذا (فقال: اقترضت ورهنت، أو قال بعتكه بكذا وارتهنت) بثمنه هذا (الثوب) أو ما صفته كذا (فقال: اشتريت ورهنت صح في الأصح) لأن شرط الرهن في ذلك جائز فمزجه أولى لأن التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفي