ويجاب عنه بأنه ينبغي أن لا يجب غسل ما زاد على ما يكون غاية للوجه من معتدل الخلقة من أمثاله، ويفرق بين هذا وبين ما لو خلق مرفقه فوق المعتاد بأن المرفق جزء من اليد وقد علق الغسل بها في الآية مع المرفق وفي الوجه أم بغسل ما يسمى وجها وهو ما تقع به المواجهة، والأذن إنما جعلت علامة على حده فإذا خلقت قريبة من القفا فما بينها وبين الوجه لا يقع به المواجهة فلم تشمله الآية، والعلامة ليست قطعية حتى يرجع إليها وإن خالفت العادة وبقي ما لو تقدمت أذناه قريبا من العينين مثلا هل يجب غسلهما أم لا؟ فيه نظر.
ويجاب عنه أيضا بأن الظاهر أنه يجب غسلهما ويعتبر محلهما الأصلي بغالب الناس
[حاشية الرشيدي]
فيه تفصيل في حاشية الزيادي يتعين الرجوع إليه (قوله: وجب غسل الأول فقط) ظاهره وإن كان هو الزائد، والمسألة تحتمل توليدات كثيرة كما إذا كان أحدهما من جهة يمينه، والآخر بعكسه أو خلفه أو أمامه أو نحو ذلك ولا
نعم إن تنجس باطنها وجب غسله، ويفرق بغلظ النجاسة بدليل إزالتها عن الشهيد حيث كانت غير دم الشهادة.
ويجب غسل موقى العين قطعا، فإن كان عليه نحو رماص يمنع وصول الماء إلى المحل الواجب وجب إزالته وغسل ما تحته، وقوله غالبا إيضاح لبيان إخراج الصلع وإدخال الغمم، إذ التعبير بالمنابت كاف في ذلك فيهما لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس وإن انحسر الشعر عنه لسبب، والجبهة ليست منبته وإن نبت عليها الشعر، ولهذا قال الإمام: إنه لا حاجة إليه.
أما موضع الغمم فداخل كما ذكره بقوله (فمنه) أي من الوجه (موضع الغمم) وهو الشعر النابت على الجبهة أو بعضها لحصول المواجهة به، والغمم مأخوذ من غم الشيء إذا ستره، ومنه غم الهلال، ويقال رجل أغم وامرأة غماء، والعرب تذم به وتمدح بالنزع، إذ الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك.
قال القائل:
فلا تنكحي إن فرق الله بيننا ... أغم القفا والوجه ليس بأنزعا
ومنتهى اللحيين من الوجه كما تقرر وإن لم تشمله عبارة المصنف (وكذا التحذيف في الأصح) أي موضعه وهو بالذال المعجمة: ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة لمحاذاته بياض الوجه، سمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه.
والثاني أنه من الرأس وسيأتي ترجيحه، وضابطه كما قاله الإمام وجزم به المصنف في دقائقه: أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة ويفرض هذا الخيط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع التحذيف (لا النزعتان) بفتح الزاي ويجوز إسكانها