[حاشية الرشيدي]
وهو خلاف الأصح كما علم مما مر. (قوله: وعدمه) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع
الإبقاء وإلا كأن غصب أرضا وغرسها ثم باعه وأطلق فهل يبطل البيع أو يصح ويتخير المشتري إن جهل؟ وجهان أوجههما ثانيهما، وقضية ما تقرر دخول أولاد الشجرة الموجودة والحادثة بعد البيع وهو كذلك فيما يظهر إن علم أنها منها، سواء أنبتت من جذوعها أم من عروقها التي بالأرض لأنها حينئذ كأغصانها، بخلاف اللاصق بها مع مخالفة منبته لمنبتها لأنه أجنبي عنها قال الأذرعي: وشجر السماق يخلف حتى يملأ الأرض ويفسدها وفي لزوم هذا بعد اه.
ورد بأن البائع مقصر بتركه شرط القطع (والأصح) فيما إذا استحق إبقاءها (أنه لا يدخل) في بيعها (المغرس) بكسر الراء: أي محل غرسها لعدم تناول اسمها له فليس له بيعه ولا غرس بدلها لو قلعت (لكن يستحق منفعته) مجانا فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه منه (ما بقيت الشجرة) حية تبعا لها، والثاني يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية، وعليه فلو قلعها أو انقلعت غرس غيرها وله بيع المغرس، ولا يدخل مغرس في شجر يابسة قطعا لبطلان البيع بشرط إبقائها كما مر، هذا إن استحق البائع الإبقاء وإلا جاء ما مر، ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك، والمغرس ما سامتها من الأرض وما تمتد إليه عروقها
[حاشية الشبراملسي]
قوله لأنه العرف إلخ (قوله: ثم باعه) أي الغراس (قوله: وأطلق) خرج به ما لو شرط الإبقاء وإلحاقه ما ذكر، والظاهر بطلان البيع لاشتمال البيع على شرط فاسد صريحا (قوله: التي بالأرض) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك، لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه وإن كان فوقه بناء وكأنه أذن له في هدمه فلا فيضمنه لأنه لا يمكنه ذلك إلا بهدمه فلا تقصير منه، فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية (قوله: وفي لزوم هذا) أي الإبقاء (قوله: ورد بأن البائع إلخ) معتمد (قوله: ولا غرس بدلها) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه.
يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج (قوله: لكن يستحق منفعته) ويمتنع على البائع التصرف في ظاهر الأرض بما يتولد منه ضرر للشجرة، لكن لو امتدت العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لرفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري؟ فيه نظر، والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشترط القطع راض بما يتولد من الضرر (قوله: تمكينه) أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقاد تحتها لما فيه من الضرر بالبائع (قوله: ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر، فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه؟ ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا اه سم على منهج.
[فرع] آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة، ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع (قوله حية) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها اه شيخنا زيادي (قول هذا) أي الأصح ومقابلة قوله وإلا جاء ما مر: أي في قوله ومحل ما تقرر إلخ (قوله: لم يجز له)