[حاشية الشبراملسي]
أو بعده وجب، لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده.
(قوله: ويدخل في بيع البستان إلخ) قد يخرج الرهن وهو ممنوع، فإن ألحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة اه سم على منهج.
وقضية تعليلهم دخول البناء والشجر في رهن البستان والقرية والدار أنها من مسماها عدم دخول المنفصل الذي يتوقف عليه نفع المتصل في عدم دخول البناء والشجر في رهن الأرض على ما تقدم في كلامه وليس مرادا (قوله: وكل ما له أصل ثابت) انظر ما المراد بالزرع الذي إذا كان أصله ثابتا يدخل، وقد تقدم في بيع الأرض أن ما يجز مرة بعد أخرى أصوله في البيع وما يؤخذ دفعة واحدة لا يدخل: فقياسه أن يقال هنا كذلك: وعليه فلم يظهر لهذا التقييد وجه اللهم إلا أن يقال مراده دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر (قوله: نحو غصن يابس) وغصن خلاف حج (قوله: لدخولها في مسماه) وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليه نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماها (قوله: أعدت) أي وإن لم توضع عليها بالفعل (قوله: وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيه ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أنبتت وثبتت (قوله: البستان) أي بإبدال البستان
[يدخل في بيع القرية الأبنية وساحات يحيط بها السور]
(قوله: لتبعها) في التعليل به مسامحة لأن القرية هي الأبنية المجتمعة، فالبناء من مسماها لا تابع له (قوله: بخلاف الخارجة) خلافا لحج (قوله: كما اقتضاه كلامهما) قال سم على حج وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله، لكن إن شمل قوله: ويدخل أيضا حريم القرية ما لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك وهي لا يمتنع