وما استوجهه حج يوافقه ظاهر إطلاق الشارح وله وجه وجيه (قوله وحمل ميت ومسه) عبارته في الأغسال المسنونة بعد قول المصنف والغسل لغاسل الميت ما نصه: وقوله
[حاشية الرشيدي]
صرحوا به، فمراده بالبطلان ما يعم القطع (قوله بغير اختياره) وعبارة التحفة بغير عذر (قوله: مع المتن أو نوى بوضوئه ما يندب إلخ) ظاهره أنه عام في جميع النيات فيشمل ما لو قال نويت الوضوء لقراءة القرآن مثلا،
نحو فصد واستغراق ضحك وخوف، وكل ما قيل إنه ناقض فلا يصح الوضوء بنية شيء منها فإن أراد الوضوء لذلك أتى بنية معتبرة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -.
والثاني يصح لأنه قصد أن يكون ذلك الفعل على أكمل أحواله ولا يتم ذلك إلا إن ارتفع حدثه، وفهم من كلامه أن ما لا يندب له الوضوء كدخول السوق ولبس الثوب وزيارة والد وصديق لا يجزئه قطعا وهو كذلك، ولو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس بنجاسة غير معفو عنها لم يصح لتلاعبه، ولو نوى بوضوئه القراءة إن كفت وإلا فالصلاة لم تجزه، وفارق ما لو نوى بما أخرجه زكاة ماله الغائب إن كان سالما، وإلا فعن الحاضر فبان تالفا حيث يجزئه عنها بأن الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والأولى أضيق، ولو انغمس بعض أعضاء من نوى الطهر بسطه في ماء أو غسلها له فضولي ونيته عازبة فيهما لم يجزه لانتفاء فعله مع النية، وقولهم إن فعله غير مشترط محمول على ما إذا كان متذكرا للنية، ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه
(ويجب) (قرنها بأول) غسل (الوجه) فما تقدم عليها منه لاغ وما قارنها هو أوله فتجب
[حاشية الشبراملسي]
ومن حمله أي أراد حمله ليكون على طهارة (قوله: ونحو فصد) ومنه الحجامة (قوله: لم يصح لتلاعبه) أي بخلاف ما لو نوى به الصلاة في وقت الكراهة فإنه يصح.
والفرق أن صحة الصلاة لا تجامع النجاسة الغير المعفو عنها مطلقا وتجامع وقت الكراهة في الجملة كما في ذوات السبب م ر اه سم.
ويؤخذ من التعليل أنه لو نوى ليصلي به في الأوقات المكروهة صلاة مكروهة لم يصح، وهو ما استوجهه سم على حج، لكن الذي في فتاوى الشارح خلافه.
وعبارته: سئل عن شخص توضأ في وقت الكراهة ليصل به صلاة لا سبب لها هل يصح وضوءه أم لا كما لو توضأ ليصل به في مكان نجس؟ فأجاب بأن الظاهر في المقيس الصحة وفي المقيس عليه عدمها.
ويفرق بينهما بأنه عهد جوازها في الأوقات المكروهة ولا كذلك في المحل المتنجس اه بحروفه.
ويؤخذ من التعليل أنه لو نوى في رجب الوضوء ليصلي به العيد في رجب لم يصح أيضا لما ذكر (قوله: زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة (قوله: والأولى أضيق) أي وأيضا فمسألة الزكاة ردد في نيتها بين أمرين كل منهما صحيح بتقدير وجوده، وما هنا ردد فيه بين القراءة وهي غير معتد بنيتها على كل حال فضعفت نيته (قوله ونيته) الواو للحال (قوله: لانتفاء فعله) قضيته أنه لو نوى الوضوء عند غسل الوجه وغسل أعضاءه غير رجليه ثم نزل في الماء بعد غافلا عن النية ارتفع حدثهما لكون النزول من فعله، بخلاف ما لو أصابه مطر أو صب الماء عليه غيره فإنه إن كان مستحضرا للنية ارتفع حدثهما وإلا فلا، ثم ظاهر ما ذكر أنه لو نزل الماء لغرض كإزالة ما على رجليه من الوحل، أو قصد أن يقطع البحر ويخرج منه إلى الجانب الآخر ارتفع حدثهما، وينبغي خلافه لأن نزوله لذلك الغرض يعد صارفا عن الحدث، ومحل عدم اشتراط استحضار النية حيث لا صارف كما قاله سم على منهج: أي بأن قصد الغسل عن الحدث أو أطلق فتنبه له فإنه يقع كثيرا