[حاشية الشبراملسي]
قال في المختار: وغره يغره بالضم غرورا خدعه (قوله: بتعدد الإقباض) أي بتعدد من عليه الحق (قوله: فتكون الزيادة له) أي للقابض أولا، ويتأمل وجه كون الزيادة له والنقص عليه المقتضي ذلك لصحة كل من القبضين مع الاتفاق على تقدير ما قبضه بقدر معين، وقد يقال في توجيه أن قبضه الأول لما حكم بصحته حكم بملك المقبوض جميعه له ومنه الزائد ويملك الناقص ناقصا فله المطالبة بنقصه، ولما أراد دفعه للثاني عمل بما يقتضيه الكيل كما لو أراد دفعه من غير ذلك المقبوض (قوله نعم الاستدامة إلخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان (قوله: لنفسك عنها) مفهومه أنه لو لم يقل عني لم يصح القبض لواحد منهما، ويحمل قوله مالي عليه على نحو خذ منه مثل مالي عليه لنفسك قرضا مثلا وأنا أمهلك بمالي عليك، ولم يذكر حج قوله عني وقضيته صحة القبض لزيد مطلقا (قوله: ولا يلزمه رده) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه (قوله: لما مر) أي من اتحاد القابض والمقبض
(قوله: لمعين) أي لمبيع معين (قوله أجبر البائع) أي وجوبا اه سم
[حاشية الرشيدي]
قوله: يعني صاع البائع وصاع المشتري) أي ويقاس بهما غيرهما مما شمله إطلاق المتن، وانظر ما الصورة التي
الابتداء بالتسليم لرضاه بذمته ولاستقرار ملكه لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض وملك المشتري للمبيع غير مستقر فعلى البائع تسليمه ليستقر، أما المؤجل فيجبر البائع قطعا (وفي قول المشتري) لأن حقه متعين في المبيع وحق البائع غير متعين في الثمن فأجبر (ليتساويا وفي قول) لا إجبار لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاء.
فلا ترجيح، ورد بأن فيه ترك الناس يتمانعون الحقوق، وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم وحينئذ (فمن سلم) منهما لصاحبه (أجبر صاحبه) على التسليم إليه (وفي قول يجبران) لوجوب التسليم عليهما فيلزم الحاكم كلا منهما بإحضار ما عليه إليه أو إلى عدل ثم يسلم كلا ما وجب له والخيرة في البداءة إليه (قلت فإن كان الثمن معينا) كالمبيع (سقط القولان الأولان من الأقوال الثلاثة الأخيرة) سواء أكان الثمن نقدا أم عرضا كما صرح به في الشرح الصغير وزوائد الروضة، ولا ينافي ذاك تصوير الرافعي في الشرح الكبير سقوطهما في بيع عرض بعرض.
قال الشارح: لأن سكوته عن النقد لا ينفيه (وأجبرا في الأظهر، والله أعلم) لاستواء الجانبين في تعيين كل.
أما لو باع نيابة عن غيره كوكيل وولي وناظر، وقف وعامل قراض.
لم يجبر على التسليم، بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن كما يعلم من كلامه في الوكالة ولا يتأتى هنا إلا إجبارهما أو إجبار المشتري، ولو تبايع نائبان عن الغير لم يتأت إلا إجبارهما (وإذا سلم البائع أجبر المشتري) على التسليم في الحال (إن حضر الثمن) أي عينه إن تعين وإلا فنوعه مجلس العقد للزوم التسليم عليه بلا مانع ولإجباره عليه لم يتخير البائع وإن أصر على عدم التسليم إليه، وفي الثانية بالإجبار عليه يصير