[حاشية الشبراملسي]
المقتضى، فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ إلخ (قوله: شاكا في كونها عليه) أي بخلاف ما لو قضى فائتة شك في أنه هل صلاها أو لا، فإنها تصح لأن صلاته ليست للاحتياط بل هي واجبة عليه كما يأتي (قوله: فإنه يجزئه) وفائدة الإجزاء عدم العقاب عليها وحصول ثوابها وما يترتب على الصلاة من الدرجات في الآخرة، بخلاف ما لو لم يتوضأ وكان في الواقع محدثا أو نسي الحدث وصلى ولم يتذكر فإنه لا عقاب عليه في الآخرة لعدم تقصيره، ولكنه لا يثاب على صلاته مع الحدث في نفس الأمر، ولا ينال من الدرجات ما أعد للمصلي
(قوله: كأن نوى شيئا من ذلك) أي ولو في أثناء وضوئه كما مر، وقوله دون استئناف إلخ: أي بأن كانت نية ما ذكر في أثناء وضوئه فلا يحتاج لإعادة غسل ما قبل نية ذلك (قوله وعليه إعادته) أي بنية جديدة لبطلان النية الأولى بنية نحو التبرد (قوله ونية الاغتراف مستلزمة) أي غالبا اه سم على حج.
وعبارته وقوله مستلزمة إلخ لعله باعتبار الغالب، وإلا فيمكن أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة، ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه، فقد تصورت نية الاغتراف مع الغفلة عن النية انتهى.
هذا وقد يمنع أن تكون هذه نية اغتراف، إذ حقيقتها الشرعية إخراج الماء خارج الإناء بقصد التطهير لما بقي من أعضائه كما ذكره حج في الإيعاب، وعليه فهي مستلزمة لها دائما لا غالبا (قوله: اعتبار الباعث) وقال حج: الأوجه كما بينته بأدلته الواضحة في حاشية الإيضاح وغيرها إن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا (قوله: وإلا فلا) أي بأن كان الأغلب باعث الدنيا أو استويا (قوله: نحو مستحاضة) كسلس (قوله: كما يبطل بها التيمم) وإنما أبطلت الردة وضوء نحو المستحاضة والتيمم دون وضوء السليم لأن تلك طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها فلا ضرورة لبقائها مع الردة فبطلت بها ولا كذلك وضوء السليم (قوله: مطلقا) أي