ومقتضاه أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا أو لا لأنه وإن نواه فالمقصود منه رفع الحدث، فتقييده بما ذكر لا ينافي مقصوده لكن ينافي الأخذ بمقتضاه ما يأتي من أنه لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس إلخ من عدم الصحة، فالأولى الأخذ بما قيل من فساد النية، ويحمل ما اقتضاه التعليل على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه (قوله: وإن قال الشيخ) أي في غير شرح منهجه (قوله: الباقي) مبتدأ خبره غير.
والمعنى أن في مسألة غير البغوي رفع فيها حدثا بتمامه وأبقى غيره من الأحداث، فالحدث الباقي غير المرفوع، وحيث ارتفع حدث صح غير الصلاة التي عينها برفع الحدث الذي رفعه.
وفي مسألة البغوي الذي رفعه بعض
[حاشية الرشيدي]
المنافي المتقدم في شروط الوضوء كما علم من قوله بأن يستصحبها حكما، فالمنافي عدم الاستصحاب المذكور، وهو الصرف (قوله: وشمل ذلك ما لو نوى به) أي بالوضوء: أي بأي نية كما يفيده كلام غيره وليس بما خاصا قبله (قوله: وما لو نوى أن يصلي به الظهر إلخ) أي والصورة أن نيته غير رفع الحدث بقرينة ما بعده (قوله: وفيما رد به) ببنائه للمجهول إذ المردود به ليس في كلام الشارح، ولعل المراد به ما إذا نوى رفع بعض أحداثه كما يستفاد من
ووجهه الوالد - رحمه الله تعالى - بأن النافي فيه كالمتلاعب، لأن الحدث إذا ارتفع كان له أن يصلي به هذه وغيرها فصار كمن قال أصلي به ولا أصلي به، ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر وهو الغسل، ولا يصح الوضوء بنيتهما لأنه خرج بقوله استباحة، إذ نية استباحتهما تحصيل للحاصل.
وأيضا فقد علم من قوله بعد أو ما يندب له وضوء كقراءة فلا في الأصح (أو) نية (أداء فرض الوضوء) أو فرض الوضوء أو الوضوء الواجب وإن كان الناوي صبيا، أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط أو الطهارة عن الحدث أو له أو لأجله أو الواجبة أو أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت، مع أنه لا وضوء عليه لكون المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة.
وشرط الشيء يسمى فرضا، وأيضا فهو باعتبار ما يطرأ، ألا ترى أن الناوي لرفع الحدث عند غسل جزء من وجهه يكتفي منه بذلك مع أن حدثه لم يرتفع ذلك الوقت، ومحل الاكتفاء بالأمور المتقدمة في غير الوضوء المجدد.
أما هو فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - وإن ذهب الإسنوي إلى الاكتفاء بذلك كالصلاة المعادة.
قال: غير أن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه.
وتعقبه ابن العماد بأن تخريجه على الصلاة ليس ببعيد، لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى انتهى.