[حاشية الرشيدي]
[شرط الخيار في مدة معلومة للمتعاقدين]
للإجازة. (قوله: وإلا فعلى لحظة) دخل تحت وإلا ما إذا قصدا الفلكية ولم يعرفاها، وظاهر أن العقد يبطل بذلك؛ فإن كان معنى قوله فعلى لحظة: أي فيبطل: أي؛ لعدم انضباط اللحظة فدخول الصورة المذكورة تحت وإلا ظاهر
بعدم وجوبه ثم قولهم بعدمه هنا وكون طرفي اليوم الملفق محيطان بالليلة ثم لا هنا لا يؤثر.
أما شرطه مطلقا أو في مدة مجهولة فلا يجوز كإلى التفرق أو الحصاد أو العطاء أو الشتاء ولم يريدا الوقت المعلوم لما فيه من الغرر، وإنما يجوز في مدة متصلة بالشرط وإلا لزم جوازه بعد لزومه وهو ممتنع كما مر متوالية (لا تزيد على ثلاثة أيام) لأن الأصل امتناع الخيار إلا فيما ورد به الشرع، ولم يأذن فيما زاد عليها بقيودها المذكورة فما سواها باق على أصله، بل ورد «عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أبطل بيعا شرط فيه الخيار أربعة أيام» كما رواه عبد الرزاق، وإنما بطل بشرط الزيادة، ولم
[حاشية الشبراملسي]
بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتي في كلامه (قوله: لا يؤثر) أي لأن سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة (قوله: أما شرطه) أي الخيار (قوله أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون لإدراك الغلة مثلا (قوله: بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس اه سم على حج.
أقول: وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس قبل التفرق بأن اختارا لزومه (قوله: متوالية) وعليه فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يومان بعده بطل العقد، وكذا لو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما لو شرط اليوم الأول لهما ولأحدهما معينا الثاني والثالث فإنه يصح.
والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا، ومنه ما لو شرط اليوم الأول للبائع مثلا.
والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع (قوله: لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل، ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس أيضا، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني اه سم على حج: أي وهو مؤيد لما ذكر، وأراد بما في الحاشية الأخرى ما تقدم في قول الشارح ولو شرط خيار يوم فمات أحدهما في أثنائه إلخ (قوله: بقيودها المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي (قوله: أربعة أيام) فإن قلت: إن صح فالحجة فيه واضحة، وإلا فالأخذ بحديث الثلاثة أخذ بمفهوم العدد، والأكثرون على عدم اعتباره.
قلت: محله إن لم تضم قرينة عليه وإلا وجب الأخذ به.
وهي هنا ذكر الثلاثة للمغبون السابق، إذ لو جاز الأكثر منها لكان أولى بالذكر لأن اشتراطه أحوط في حق المغبون فتأمله اه حج.
وأيضا فالأصل في البيع اللزوم إلا ما رخص فيه الشارع، وقد ثبت في الثلاثة فبقي ما زاد عليها على الأصل من امتناع شرطها وعدم ثبوت الخيار فيها.