[حاشية الشبراملسي]
قول عميرة بثبوت الخيار في الإقالة مبني على أنها بيع، ويدل على هذا البناء قوله ودخل فيه: أي البيان الإقالة فإنها لا تدخل بناء على أنها فسخ (قوله: الكاف فيه استقصائية) معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لإدخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه، وكذا إدخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح خلافه.
(قوله: وإلا فعلى لحظة) يندرج تحته ما لو جهلا الفلكية وقصدها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر، بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما اه سم على حج.
وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها، وفي سم على منهج: وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر اه.
أقول: والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لا حد لها حتى تحمل عليه (قوله ويحمل على يوم العقد) أي وإن وقع مقارنا للفجر (قوله: فإن مثله) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح.
[فرع] لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع وبعده إن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا، ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستلم وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فقيل ينفسخ وعليه القيمة والأصح بقاء الخيار، فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشتري وإلا فللبائع، وإن أتلفه المشتري استقر اه سم على منهج (قوله: تبعا للضرورة) وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة على ذلك: أي حصول الليلة تبعا لأنها أصل والخيار تابع فاغتفر في مدته ما لم يغتفر في مدتها اه حج.
وقضيته أن عقد الإجارة لو وقع وقت الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له، وفيه نظر ظاهر.
ثم رأيت سم كتب عليه ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال: وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا، وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق، وذكر الفرق الذي ذكره الشارح (قوله: أو نصف الليل) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة اه سم على حج (قوله: انقضى بغروب شمس إلخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة ويلزم