[حاشية الشبراملسي]
فلا أثر لرضاه به بعد لأنه بفسخ البعض انفسخ فلا يعود إلا بعقد جديد (قوله: ففسخ بعضهم لا ينفسخ) أي في الجميع، ثم رأيت في شرح العباب التصريح به خلافا لما يوهمه شرح الروض، وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا ينفسخ في شيء منه (قوله لأن الضرر ثم جابرا) أي في قوله واطلعوا على عيب (قوله: ولا جابر له هنا) في قوله وينفسخ العقد بفسخ بعضهم إلخ (قوله: وهناك لا يفسخ به شيء) أي لا من حصته ولا حصة غيره اه سم على حج (قوله: أوجههما نعم) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر.
وينبغي وفاقا مر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي، بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه يعود إليه ولا يبقى للولي.
(قوله: صدق النافي) أي فالخيار باق له.
[فصل في خيار الشرط وما تبعه]
(فصل) في خيار الشرط (قوله: وما يتبعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطء (قوله: لهما) بيان للمشروط له (قوله: ولأجنبي) الواو بمعنى أو (قوله: كالقن) مثال للأجنبي (قوله: تكليف الأجنبي) ولا يشترط معرفته بالمعقود عليه
[حاشية الرشيدي]
فصل) في خيار الشرط (قوله: على التعيين لا الإبهام إلخ) كذا في نسخ، وهو كذلك في التحفة وهو ساقط من بعض نسخ الشارح، ومعناه: أن المصنف أراد بالأحد الأحد المعين وهو المبتدي، ولم يرد الأحد الدائر الصادق بالمتأخر. (قوله: لانتفاء المطابقة) به يندفع ما قد يقال لم يبطل العقد مع أنه لو شرط ذلك ولو بعد العقد قبل لزومه لحق فذكره ولو من المتأخر لا يضر (قوله: ولو مع شرط أن أحدهما يوقعه إلخ) أي أثر الخيار من الفسخ أو الإجازة
لا رشده، وأنه لا يلزم فعل الأحظ بناء على أن شرط الخيار تمليك له وهو الأقرب، وأن قوله على أن أشاور صحيح ويكون شارطا الخيار لنفسه كما أفاده الأذرعي (في أنواع البيع) التي يثبت فيها خيار المجلس إجماعا لما روي أن حبان بفتح أوله وبالموحدة ابن منقذ ومنقذ بالمعجمة والده روايتان وهما صحابيان «كان يخدع في البيوع، فأرشده - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه يقول عند البيع لا خلابة، وأعلمه بأنه متى قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال» ومعناها وهي بكسر المعجمة وبالموحدة لا غبن ولا خديعة، ولهذا اشتهرت في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثا، فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا وإلا فلا، ويجوز التفاضل فيه كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر يومين أو ثلاثة، ولو شرط خيار يوم