[حاشية الرشيدي]
لكل محله (قوله:، والخلاف في الاستحباب) أي كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر، وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره، خلاف ما سيأتي في قول الشارح ويعلم من كلام المصنف أن عطف قوله وكل حجر إلخ، وظاهر أن معنى كون الخلاف في الاستحباب أن كل قول يقول بندب الكيفية التي ذكرها مع صحة الأخرى، وهذا هو نص الشيخين كما يعلم بمراجعة كلامهما الغير القابل للتأويل، وبينه الشهاب ابن قاسم في شرح الغاية أتم تبيين، ومنه يعلم عدم وجوب التعميم في كل مرة على كل من الوجهين، غاية الأمر أنه يستحب في الوجه الأول، وصنف في ذلك الشهاب عميرة وغيره خلاف قول الشارح الآتي كالشهاب ابن حجر، ولا بد على كل قول من تعميم المحل (قوله: لا في الوجوب) أي على الصحيح، وقيل في الوجوب، وحينئذ فالوجه الأول لا يجيز الكيفية التي ذكرها الثاني، وهو ظاهر، والثاني لا يجيز كيفية الأول للخبر المصرح بالتخصيص وقول العدد معتبر بالإضافة إلى جملة المحل دون كل جزء منه كما نقله الرافعي عن الجويني (قوله: ويعلم)
أم عكسه وهو ظاهر خلافا للقاضي، ويسن أن يدلك يده بنحو الأرض ثم يغسلها وينضح فرجه وإزاره بعده ويعتمد أصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن فإنه منبع الوسواس، ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به، وينبغي وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا، ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع، وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة (ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر) إذ لا معنى له كالريح، والثاني نعم إذ لا يخلو عن الرطوبة، وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف، وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس، وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح.
قال ابن الرفعة: ولم تفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه عند ترطب