(قوله: بسعر يومه) يظهر أنه تصوير، فلو قدم ليبيعه بسعر ثلاثة أيام مثلا فقال له اتركه لأبيعه لك بسعر أربعة أيام مثلا حرم عليه ذلك للمعنى الآتي فيه، ويحتمل التقييد بما دل عليه ظاهر كلامهم أن يريد بيعه بسعر الوقت الحاضر فسأله تأخيره عنه، ويوجه بأنه لا يتحقق التضييق إلا حينئذ؛ لأن النفوس إنما تتشوف للشيء في أول أمره اه حج. والأقرب الأول لظهور العلة فيه (قوله: أو ليبيعه فلان معي) أي أو بنظري فيما يظهر ويحتمل خلافه اه حج. والظاهر أن التعبير بهما جرى على الغالب حتى لو قال اتركه ليبيعه لك فلان فقط كان الحكم كذلك (قوله: لك) أي لأجلك (قوله: شيئا فشيئا) أي فهو كالصاعد في درج شيخنا اه سم على منهج (قوله: بأغلى) لم يتعرض حج ولا شيخ الإسلام لكونه قيدا معتبرا أم لا، والظاهر الأول كما يصرح به قول الشارح بعد
[حاشية الرشيدي]
بالمعنى اللغوي
(قوله: وقد يكون احترز به عن الداخل إلى وطنه) انظر ما معناه مع بقية كلام المصنف من قوله ليبيعه إلخ (قوله: بأن يقدم غريب إلخ) صريح هذا التفسير أن هذا حقيقة بيع الحاضر البادي شرعا وإن لم يقع بيع بالفعل، وما في حاشية الشيخ من جعله مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب نظر فيه إلى حقيقة اللغة
الصحيحين «لا يبع حاضر لباد» زاد مسلم «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» والمعنى في التحريم التضييق على الناس، فإن التمسه البادي منه بأن قال له ابتداء أتركه عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم الحاجة إليه بأن لم يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أو عمت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم؛ لأنه لم يضر بالناس، ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار به، ولهذا اختص الإثم بالحضري كما نقله في زيادة الروضة عن القفال وأقره، وإنما حرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء مع أنه إعانة على معصية فكان القياس أن يكون هنا مثله؛ لأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت، لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب الصادر منه، وأما المبيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره، بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء فإن المعصية بنفس الوطء ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه وجب عليه إرشاده لما فيه من النصيحة على أوجه الوجهين وقال الأذرعي: إنه الأشبه وكلام أصل الروضة يميل إليه.
وثانيهما لا توسيعا على الناس ومعناه أنه يسكت لا أنه يخبر بخلاف نصيحته.
ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما في البيع؟ فيه تردد واختار البخاري المنع: أي التحريم كما فسره به الراوي، وتفسيره يرجع إليه، وبحث الأذرعي الجزم بالإثم كالبيع وهو المعتمد، ويظهر تقييده أخذا