[حاشية الشبراملسي]
(فصل) في القسم الثاني من المنهيات (قوله: التي لا يقتضي النهي) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره فتأمل اه سم على حج ويمكن الجواب بأن من بيانية، ويجعل قوله التي إلخ صفة للقسم والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات (قوله: فسادها) صفة لازمة وإلا فقد علم ذلك مما مر (قوله: نوع) أي من البيوع (قوله: أو بيع يغاير) راجع لكل من قوله نوع وقوله بيع ومقصودهما واحد (قوله: ويصح أن يكون إلخ) قدم المحلي هذا. وقال عميرة: واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه، وإنما يتصف بعدم الإبطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل (قوله: ثم الفتح) هو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء؛ لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له (قوله: بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه، لعله أنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها نهي بخصوصها، والمراد بالنداء النداء بين يدي الخطيب، وعبارة المنهاج ثم وشرحه للشارح: ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب لقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] الآية، وقيس بالبيع نحوه من العقود وغيرها مما مر: أي مما شأنه أن يشغل بجامع التفويت وتقييد الأذان بذلك؛ لأنه الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - كما مر فانصرف النداء في الآية إليه اه (قوله: تفويتها) أي الجمعة.
(قوله: كبيع حاضر) في تسمية