[حاشية الشبراملسي]
كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر، وكذا من نفسه وإن كان عبد عتاقة فيما يظهر؛ لأن أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق اه سم على حج. وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه (قوله لم يجزه) وهل يعتق عن جهة شرط أو يلغو ما أتى به فيستمر على الرق ويطالب بعتقه ثانيا؟ فيه نظر، والأقرب الأول؛ لأنه إذا بطل خصوص كونه عن الكفارة بقي مطلق العتق وقد يشعر به قوله عنها.
وبقي ما لو باعه ابتداء بشرط الإعتاق عن كفارة المشتري هل يصح البيع أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنه ليس في معنى ما ورد في الخبر [فرع] لو اشترى رقيقا بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح ويعتق أم لا؟ فيه نظر، والأقرب الأول، ونقل سم عن مر على حج عدم الصحة، ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة، ويكون شرط ذلك شرطا لإعتاق الجملة إما من باب التعبير بالجزء عن الكل وإما من باب السراية، والأصل عدم سقوط العضو وبتقدير سقوطه فيحتمل أن يقال يجب إعتاق الجملة؛ لأنه التزمه بالتزام إعتاق اليد (قوله: يقوم مقامه) أي فيجبر على إعتاقه إن امتنع منه (قوله: فالأوجه عتقها) أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الإيلاد فيعتقون بموته.
(قوله: الولاء له) قال سم على حج: قوله الولاء إلخ قال في شرح العباب: إن هذا في غير البيع الضمني، أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة. ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه.
أقول: ولعل معنى قوله فيصح العقد إلخ أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع؛ لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة ففي قوله فيصح العقد مسامحة، وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق، لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع، بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لإتيانه فيه بصيغة العتق، وكثيرا ما تجب القيمة مترتبة على العتق بدون البيع، ثم رأيت عن الشهاب الرملي في حواشي الروض أنه قال: لا استثناء؛ لأنه حيث لزمته القيمة كان لزومها دليلا على فساد البيع اه. وهو غير ما قلناه (قوله: {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] وأجيب أيضا بأن الشرط